الغنوشي يخوض الانتخابات البرلمانية في تونس

رشح حزب النهضة الإسلامي في تونس رسميا زعيمه راشد الغنوشي لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول.

التفاصيل

• ذكرت (رويترز) أن حزب النهضة رشح رسميا زعيمه المؤثر راشد الغنوشي لخوص الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/ تشرين الأول، في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة للحصول على منصب قيادي كبير في البلاد.
• الغنوشي (78 عاما) عاش بالمنفى في لندن نحو 20 عاما خلال فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ويلعب دورا كبيرا في البلاد منذ ثورة 2011، لكنه لم يترشح لأي منصب رسمي.
• قال عماد الخميري المتحدث باسم حزب النهضة إن” قرار ترشيح راشد الغنوشي على رأس قائمة الحزب بدائرة “تونس1″ هدفه أيضا أن يلعب زعماء الأحزاب دورا رئيسيا في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الانتقال الديمقراطي في البلاد”.
• ترشيح الغنوشي للمنافسة على مقعد بالبرلمان في الانتخابات التي ستجرى في أكتوبر/تشرين الأول يعزز التكهنات بأنه يسعى للعب دور أكبر في الفترة المقبلة ربما كرئيس للوزراء أو رئيس للبرلمان في حال فوز حزبه بالانتخابات.
• اجتماع المكتب التنفيذي الاستثنائي للحركة صادق السبت في ختام أعماله التي انطلقت الخميس، على كل القوائم للانتخابات التشريعية، وتنطلق الإثنين مرحلة قبول الترشيحات لتلك الانتخابات.
• أجرت الحركة، في يونيو/ حزيران الماضي، انتخابات داخلية على مستوى المحافظات، اختار خلالها كبار الناخبين فيها (أعضاء المكاتب المحلية والجهوية والمستشارون البلديون التابعون للحركة) المرشحين المحتملين على قوائم الحركة للانتخابات التشريعية.
• حزب حركة النهضة هو الأكثر تمثيلا في البرلمان الحالي، بعدد ـ68 نائبا من أصل 217.

الانتخابات في تونس

• من المتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول بينما تجرى الانتخابات الرئاسية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني. وستكون هذه ثالث انتخابات حرة يصوت فيها التونسيون عقب ثورة 2011 التي أنهت حكم بن علي الشمولي.
• ينتظر أن تشهد الانتخابات البرلمانية تنافسا محتدما بين الأحزاب التونسية لا سيما حزب النهضة الإسلامي والأحزاب العلمانية مثل التيار الديمقراطي وتحيا تونس ونداء تونس وحزب البديل أو الجبهة الشعبية.
• تلقى تونس إشادة على أنها قصة النجاح الوحيدة في انتفاضات الربيع العربي بدستور جديد وانتخابات حرة وتقاسم السلطة بين الإسلاميين والعلمانيين. لكن التقدم السياسي النسبي لم يقابله تقدم اقتصادي إذ يبلغ معدل البطالة حوالي 15 % ارتفاعا من 12%عام 2010 بسبب ضعف النمو وتدني الاستثمار منذ 2011. كما وصلت معدلات التضخم مستويات قياسية وتراجعت الخدمات العامة بشكل ملحوظ.