العفو الدولية تدعو مصر للتحقيق في تعذيب وإعدام 4 أشخاص خارج إطار القانون

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالتحقيق في مزاعم الإخفاء القسري لأربعة أشخاص وتعذيبهم قبل إعدامهم خارج إطار القانون على أيدي الشرطة المصرية.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، ومقرها في لندن، إنها :جمعت أدلة تشير إلى أن الشرطة المصرية قامت بإعدام الرجال الأربعة خارج إطار القانون، بعدما قامت بإخفائهم قسريا وتعذيبهم لفترات وصلت إلى 4 أسابيع بعد احتجازهم للاشتباه في انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين”.

وقالت المنظمة في تقرير لها (الخميس) إن هذه الأدلة “تثير شكوكا خطيرة” بشأن مزاعم تعرض هؤلاء الرجال للقتل خلال تبادل لإطلاق النار في حادثتين منفصلتين في 20 و23 يونيو/حزيران الجاري كما تزعم وزارة الداخلية المصرية.

ونقلت العفو الدولية عن أفراد من أسر الضحايا الأربعة شاهدوا جثث الضحايا في المشرحة أن أجساد ثلاثة من الضحايا كان عليها آثار تعذيب، من بينها كدمات وحروق، كما منعهم عناصر جهاز الأمن الوطني من تصوير الجثامين، وصادروا هاتف أحد الأقارب.

وقالت ناجية بونعيم، مدير برنامج الحملات بقسم الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية: “الأدلة التي تشير إلى التعذيب الواضح والإعدامات خارج إطار القانون لهؤلاء الرجال الأربعة وهم قيد الاحتجاز لدى الشرطة، تلقي الضوء على ضرورة إجراء تحقيق عاجل وغير منحاز في مقتلهم”.

وأضافت بونعيم أن جهاز الأمن الوطني في مصر “يشعر الآن أنه يستطيع التعذيب والإخفاء وإطلاق النار على المشتبه بهم من دون خوف أو محاسبة أو رقابة”.

وتابعت: “لا يجب أن يُسمح للسلطات المصرية بالتغطية على الانتهاكات أو إطلاق أيدي أجهزة الأمن في التعذيب والقتل مع التمتع بالحصانة باسم الأمن القومي”.

وكان مقتل الرجال الأربعة هو الأحدث في سلسلة من عمليات القتل التي مارستها أجهزة الأمن المصرية منذ يوليو/تموز 2015 والتي اعتادت وزارة الداخلية المصرية على تسميتها بعمليات “تصفية للإرهابيين”.

وكان ضحايا هذه العملية هم عبد الظاهر مطاوع (32 عاما) وصبري صباح (46 عاما) وأحمد أبو رشيد (41 عاما) ومحمد عبد المنعم أبو طبيخ (39 عاما).

وزعمت الداخلية المصرية أن عناصرها قتلت الرجال الأربعة في “تبادل لإطلاق النار”، كما اعتادت على وصف مثل هذه العمليات في بياناتها.

لكن العفو الدولية قالت إن المعلومات التي حصلت عليها تلقي “شكوكا خطيرة” على رواية الداخلية للأحداث، وتشير إلى أن الرجال الأربعة تعرضوا للاختفاء القسري قبل مقتلهم بشهر، وكانوا في حوزة الشرطة عندما أعلنت مقتلهم.