العفو الدولية: الإمارات تسلح مليشيات يمنية متهمة بجرائم حرب

قال تقرير لمنظمة العفو الدولية إن الإمارات تقوم تسليح مليشيات يمنية متهمة بارتكاب جرائم حرب بأسلحة متطورة، ما يغذي بشكل مباشر وغير مباشر جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.

• المنظمة قالت إنها اعتمدت في التقرير على مصادر معلومات متاحة للجميع وقامت بتحليل الأدلة.
• التقرير جاء تحت عنوان “عندما تحيد الأسلحة عن وجهتها: تحويل نقل الأسلحة إلى الميليشيات، خطر جديد يحدق باليمن”.

• أصبحت الإمارات قناة رئيسية لتوريد المركبات المدرعة وأنظمة الهاون والبنادق والمسدسات والرشاشات – التي يتم تحويلها بطريقة غير مشروعة إلى ميليشيات غير خاضعة للمساءلة ومتهمة بارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.
• الإمارات تحصل على أسلحة بمليارات الدولارات من الدول الغربية وغيرها، لتقوم بتحويلها إلى الميليشيات في اليمن، التي لا تخضع للمساءلة إطلاقاً، والمعروفة بارتكابها جرائم حرب.
• الإمارات تقوم بتدريب وتمويل جماعات مسلحة من بينها ميليشيات “العمالقة” و”الحزام الأمني” و”قوات النخبة الشبوانية”.
• بعض هذه الجماعات متهم بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك خلال الهجوم الأخير على مدينة الحديدة الساحلية، وفي شبكة السجون السرية التي تدعمها الإمارات في جنوب اليمن.
• منذ أن شن التحالف بقيادة السعودية والإمارات الحرب في اليمن في مارس/آذار 2015، حصلت الإمارات على ما قيمته 3.5 مليارات دولار على الأقل من الأسلحة من عدة دول.
• الصفقات شملت أسلحة تقليدية ثقيلة، مثل الطائرات والسفن، والأسلحة الصغيرة والخفيفة بالإضافة إلى الذخائر وقطع غيار لها.
• أبرز الدول التي وردت أسلحة إلى الإمارات: الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وتركيا واستراليا وبلجيكا والبرازيل وبلغاريا والتشيك وجنوب إفريقيا.
• أعلنت الدنمارك وفنلندا وهولندا والنرويج مؤخرا تعليق عمليات نقل الأسلحة إلى الإمارات.

• تقرير المنظمة كشف أن المركبات العسكرية والأسلحة الموردّة إلى الإمارات تُستخدم على نطاق واسع من قبل الميليشيات في معركة الحديدة.
• تم توثيق مجموعة واسعة من المركبات المدرعة والمجهزة برشاشات ثقيلة، التي تزودها الولايات المتحدة، ومن بينها طرازات “إم أي تي في” و “كايمان” و “ماكس برو”، في أيدي مليشيا “الحزام الأمني” و”قوات النخبة الشبوانية”، و”العمالقة” المدعومة إماراتياً.
• حسب التقرير، تستخدم ميليشيات العمالقة رشاشات بلجيكية خفيفة، تم على الأرجح بيعها للإمارات.
• من الأسلحة الأخرى التي تستخدمها المليشيات المتحالفة مع الإمارات في الحديدة رشاشات صربية الصنع، ومنظومات الهاون سنغافورية يتم تركيبها على المدرعات، والإمارات هي الدولة الوحيدة المعروفة بشراء هذا النظام المشترك للأسلحة.
• الإمارات قامت بتدريب وتمويل المليشيات بصورة مباشرة، ومن بينها قوات “الحزام الأمني” و”قوات النخبة”، التي تدير شبكة غامضة من السجون السرية المعروفة باسم “المواقع السوداء”.
• المنظمة ووغيرها وثقوا من قبل دور هذه القوات في عمليات الاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات في هذه المرافق.
• الانتهاكات شملت: الاحتجاز تحت تهديد السلاح والتعذيب بالصدمات الكهربائية والإيهام بالغرق والتعليق من السقف والإذلال الجنسي والحبس الانفرادي المطول والظروف المزرية وعدم الحصول على ما يكفي من الطعام والماء.
• الميليشيات المدعومة إماراتيًا، والتي تدير هذه المواقع السوداء، تستخدم مركبات مدرعة أمريكية وبنادق بلغارية.
• تقرير العفو الدولية قال إن هناك التزامات على العديد من الدول التي تزود الإمارات بالأسلحة، باعتبارها طرفًا في “معاهدة تجارة الأسلحة” العالمية وأخرى فيما يخص أعضاء الاتحاد الأوربي أو بموجب القوانين المحلية، بعدم نقل أسلحة تُستخدم في ارتكاب جرائم حرب.
• المنظمة قالت إنه من خلال الاستمرار في نقل الأسلحة إلى الإمارات، على الرغم من الأدلة الدامغة على أن هذه الأسلحة يتم استخدامها في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة الأخرى في اليمن، يعد تجاهلا من هذه الدول لتلك الالتزامات.

تحقيق جديد للعفو الدولية يكشف عن قيام دولة #الإمارات بتزويد المليشيات التي لا تخضع للمساءلة في #اليمن بمجموعة من الأسلحة الغربية المتطورة بمليارات الدولارات. تدعو منظمة العفو جميع دول العالم إلى وقف توريد الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع في اليمن. https://t.co/JJKett5VRA

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) February 6, 2019

• انتشار هذه المليشيات يعد أمرا كارثيًا بالنسبة للمدنيين اليمنيين الذين قُتلوا منهم الآلاف بالفعل، في حين أن الملايين الآخرين أصبحوا على حافة المجاعة كنتيجة مباشرة للحرب.
• المنظمة دعت جميع دول العالم إلى وقف توريد الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع في اليمن لمنع استخدامها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
• الباحث ببرنامج الحد من الأسلحة وحقوق الإنسان في المنظمة باتريك ويلكين قال إن “اليمن يتحوّل سريعًا إلى ملاذ آمن للميليشيات المدعومة من الإمارات وغير الخاضعة للمحاسبة إلى حد كبير”.
• ويلكين: انتشار الميليشيات التي لا تخضع للمساءلة، والمدعومة إماراتيًا، يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية، ويشكل تهديدًا متزايدًا للسكان المدنيين.
• ويلكين: تُوجه انتقادات محقة للولايات المتحدة الأمريكية، ولبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأوربية، بسبب توريد أسلحة إلى قوات “التحالف”، كما كانت إيران ضالعةً في ارسال أسلحة لقوات “الحوثيين”.
• ويلكين: مع اقتراب عقد الجولة المقبلة من محادثات السلام بشأن صراع اليمن، يتعين على الدول الموردة للأسلحة أن تفكر بجدية كيف أن استمرار عمليات نقل الأسلحة يغذي بشكل مباشر وغير مباشر جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.
• ويلكين: لم تفعل سوى قلة من البلدان الشيء الصحيح، فأوقفت نقل الأسلحة إلى الصراع المدمر في اليمن. ويجب على الآخرين أن يحذوا حذوها، أو سيتحملون المسؤولية عن الخسائر الفادحة التي تقع في صفوف المدنيين في اليمن من جراء نقل ما قيمته مليارات الدولارات من الأسلحة.

• قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل قال إن بلاده لم تخول الإمارات والسعودية بيع أو إيصال السلاح لطرف ثالث باليمن.
• الجنرال فوتيل قال، خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن وزارة الدفاع تحقق بشأن وصول أسلحة أمريكية للأطراف في اليمن عن طريق السعودية والإمارات.
• فوتيل دعا التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن للالتزام بالمبادئ والمعايير الدولية.
• وسائل إعلام غربية نشرت تقارير خلال الفترة الماضية رصدت فيها قيام السعودية والإمارات بتسليم أسلحة أمريكية إلى مقاتلين على علاقة بتنظيم القاعدة في اليمن في مخالفة لاتفاقات البيع.
• اتفاقات بيع الأسلحة الأمريكية تشترط الحصول على موافقة واشنطن قبل بيع أو إهداء الأسلحة الأمريكية إلى طرف ثالث.
• التقارير قالت إن السعودية والإمارات استخدمتا الأسلحة الأمريكية لشراء ولاء المليشيات والقبائل.