العسكر والدستور في تركيا 3

اعتاد الجيش في تركيا على التدخل في الحياة السياسية، وأن يكون له الدور الأكبر فيها، بل كان يغير الحياة السياسية والاجتماعية، اعتمادا على المادة 35 من قانون الخدمة العسكرية.

التدخل لحماية مبادئ الجمهورية:

• يقول الدكتور طارق عبد الجليل في كتابه “العسكر والدستور في تركيا.. من القبضة الحديدية إلى دستور بلا عسكر” والصادر عن دار نهضة مصر للنشر إن الجيش في تركيا كان يعتمد على المادة 35 من قانون الخدمة العسكرية، التي تمنح المؤسسة العسكرية حق التدخل لحماية مبادئ الجمهورية الستة إذا رأت أنها تعرضت للانتهاك.
• قام الجيش بخمسة انقلابات، الأول في 27 مايو/أيار 1960، والثاني في 12 مارس/آذار 1971، والثالث في 12 سبتمبر/أيلول 1980، والرابع في 28 فبراير/شباط 1997، والخامس في يوليو/تموز 2015 والذي فشل، واستعاد فيه أردوغان الدولة المدنية.
• انقلاب مايو 1960 قام به صغار الضباط- يشبه حركة الضباط الأحرار في مصر عام 1952- ووضع الجيش من خلاله المشروعية القانونية والدستورية على تدخله العسكري في الدولة المدنية.
• خلع هذا الانقلاب الحكومة المدنية المنتخبة، وأعلن الأحكام العرفية، وصفى زعماء الحزب الديمقراطي، وأعدم رئيس الحكومة ووزيرا الخارجية والمالية، وحكم بالإعدام على رئيس الجمهورية، ثم خفف الحكم إلى السجن المؤبد.
• أقال كذلك أعدادا كبيرة من أساتذة الجامعات، وتم فرض السيطرة على القضاء والسلطات التشريعية والتنفيذية، وفرض وصاية عسكرية على إدارة الدولة بالدستور!”.
• ثالث انقلاب كان أكبر الانقلابات في تركيا، وحكم العسكر من خلاله لسنوات ثلاث، عبر دستور وضع للعسكر أدوارا كارثية، في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
• انقلاب 1980 الذي أسماه المؤرخون والسياسيون “الانقلاب ما بعد الحداثي” عزز الجيش من خلاله وضعيته الدستورية، وتدخل في كل المجالات، لذا وصف دستور 80 بأنه دستور عسكرة الدولة والمجتمع، ومنع الأحزاب من مزاولة أي نشاط سياسي حتى إصدار قانون الأحزاب السياسية وفق الدستور الجديد.
• تم سن قرار رقم 71 قبل طرح الدستور للاستفتاء، الذي حظر على التعرض بالمناقشة لمواد الدستور ” ليس من الممكن بأي صورة من الصور توجيه الانتقاد إلى الأحاديث التي سيلقيها رئيس الدولة في المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية للتعريف بالدستور.
• من المحظور أيضا إصدار أي بيانات شفاهية أو مكتوبة ضد هذه الأحاديث” وكانوا قد عهدوا إلى قائد الانقلاب العسكري الفريق ” كنعان أفرين” رئاسة الدولة بمهمة التعريف بالدستور للشعب.

انتخابات 1983.. صدمة للمؤسسة العسكرية:

• تم تشكيل مجلس الأمن الوطني الذي رتب ووضع الدستور والاستفتاء عليه، ثم أصبح هو الحاكم بأمره من خلف ستار، وشكل كذلك الأمانة العامة لمجلس الأمن الوطني، فأصبح يحتكر كل السلطات في يده.
• الأمانة العامة تشمل كل شؤون تركيا العسكرية والسياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، مع حماية مبادئ كمال أتاتورك وتراقب الجهاز التنفيذي والتدخل في إدارته وتوجيه آلياته التنفيذية وتسيطر على كل شيء في حالتي التعبئة العامة والحرب.
• أجريت الانتخابات عام 1983 لكنها أحدثت صدمة للمؤسسة العسكرية، فقبل الانتخابات بيوم واحد، وجه كنعان أفرين خطابا للشعب، طالبهم فيه بعدم منح أصواتهم لحزب الوطن الأم، لكن الشعب انتخب حزب الوطن، وفاز بالمركز الأول، بل وخسر الحزب الديمقراطي القومي، الذي أعده العسكر ليكون خلفا لهم في السلطة بثوب مدني.
• بدأ سقوط الحكم العسكري بيد الشعب واختياره، وبدأت الحياة المدنية الديمقراطية، برغبة الشعب التركي الذي أراد إنهاء الحكم العسكري، فشارك بنسبة 92.27% من مجموع الناخبين.
• تولى زعيم حزب الوطن الأم تورغوت أوزال رئاسة الوزراء، وفاز نجم الدين قرا دومان برئاسة البرلمان، وهو نائب عن حزب الوطن الأم أيضا، وهو حزب يميني محافظ، بينما لم يحصل الحزب الوطني الديمقراطي سوى على المركز الثالث بقيادة الجنرال ” صونالب”.
• ظل الفريق كنعان أفرين رئيسا للجمهورية حتى عام 1989. وكانت علاقته بالحكومة المدنية علاقة معتدلة، وتم التعاون بينهما، ولم يتعرض ” أوزال” لماضي أفرين ولا تطرق إلى انقلابه ودوره فيه ومن معه.
• تم إغلاق باب مناقشة هذا الأمر تماما، سواء داخل البرلمان أو خارجه، وتم انتخاب ” أوزال” رئيسا للجمهورية التركية عام 1989. ثم عاد نجم الدين أربكان زعيم الإسلام السياسي لزعامة حزب الرفاه، بعد رفع الحظر السياسي عن الزعماء السياسيين.
• خاض حزب الرفاه انتخابات المحليات ونجح فيها عام 1994.. وكذلك في الانتخابات البرلمانية عام 1995.. ليصبح تيار الإسلام السياسي مكانة رئيسية في السياسة التركية.