العراق: عشرات القتلى وانتشار قوات مكافحة الإرهاب والصدر يتحول للمعارضة
أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قوات مكافحة الإرهاب بالانتشار في شوارع العاصمة بغداد، كما انتشرت وحدات من القوات نفسها في مدينة الناصرية جنوب البلاد فجر الأحد.
وقالت مصادر حقوقية عراقية إن 63 شخصا قتلوا وأصيب نحو 2500 آخرين خلال يومين من المظاهرات في عدة مدن.
وأفادت المصادر أن القوات الأمنية العراقية استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع في ساحة التحرير في محاولة منها لتفريق جموع المتظاهرين.
وتتركز مطالب المتظاهرين على تحسين الواقع المعيشي ورحيل الطبقة السياسية.
وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسكارت عن أسفها وإدانتها للمزيد من الخسائر في الأرواح والإصابات التي رافقت المظاهرات في البلاد.
واستنكرت المسؤولة الأممية في بيان تدمير الممتلكات العامة والخاصة، كما أعربت عن قلقها إزاء ما وصفتها بمحاولة كيانات مسلحة عرقلة استقرار العراق ووحدته والنيل من حق الناس في التجمع السلمي.
كما رحبت بجهود الأجهزة الأمنية بالتعاون مع المتظاهرين عكس ما جرى في مظاهرات مطلع أكتوبر/ تشرين أول الجاري، ودعت جميع الأطراف للتصدي لمن وصفتهم بالمخربين المسلحين.
تحالف الصدر يتحول إلى المعارضة
- تحالف “سائرون” العراقي المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تحوله من الائتلاف الحاكم إلى المعارضة السياسية داخل البرلمان، كما أعلن اعتصامه داخل المجلس لحين الاستجابة لمطالب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
- القرار الذي أعلنه رئيس التحالف نبيل الطرفي، جاء على خلفية أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ الجمعة.
- قال الطرفي خلال مؤتمر صحفي مشترك لأعضاء كتلة “سائرون” إنه “لعدم وجود خطوات حقيقية للإصلاح صار لزاما علينا تحمل المسؤولية الأخلاقية والوطنية في الحفاظ على العراق”.
- أوضح الطرفي أنه “بناء على هذا تعلن كتلة سائرون أنها ستكون معارضة وستعتصم داخل البرلمان لحين الاستجابة لمطالب المتظاهرين”.
- دعا الطرفي الكتل السياسية إلى أن “تحذوا حذو “سائرون” من أجل تمرير هذه الإصلاحات”.
- قال “أملنا كبير بعقلاء الوطن والمخلصين أن يكونوا على مستوى الحدث لبلورة موقف وطني يصون مستقبل العراق وسلامة شعبه”.
ويأتي هذا الموقف بعد ساعات من دعوة الصدر لمسؤولي البلاد إلى تقديم استقالاتهم قبل انزلاق العراق إلى “الحرب الأهلية”، على حد تعبيره.
وتصدرت “سائرون” الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2018 بحصولها على 54 مقعداً من أصل 329.
لكن الحكومة تشكلت بصورة توافقية بين غالبية الكتل، وفق ما جرت عليه العادة منذ سنوات طويلة.
دعوة الصدر
- زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي والنخب السياسية إلى الاستقالة، أو إجراء الإصلاح لاحتواء أزمة المظاهرات المتصاعدة في العديد من محافظات البلاد، والتي أسفرت خلال يومين عن سقوط عشرات القتلى.
- تساءل الصدر -في بيان- مخاطبا رئيس الوزراء والأحزاب السياسية الحاكمة: “إذا لم تكن المظاهرات أو الاعتصامات أو الإضرابات في رأي البعض حلاً، فهل التمسك بالسلطة حل”؟
- أضاف الصدر مخاطبا السلطات الحاكمة “إذا أردتم من الشعب ألا يقتل ولا يحرق، فيا أيها الفاسدون كفوا أيديكم عنهم وكفاكم قمعا وظلما وتفريقا”.
- دعا زعيم التيار الصدري رئيس الوزراء إلى الوقوف مع المتظاهرين وهم يطالبون بتحقيق الإصلاح، وحذر من “انزلاق العراق في أتون الفتنة والحرب الأهلية إذا لم تتم الاستجابة لمطالب المتظاهرين.
وتشهد ساحة التحرير (وسط بغداد) مظاهرات لليوم الثاني على التوالي، قتل خلالها أكثر من ستين شخصا.
وقرر المحتجون بدء اعتصام مفتوح في ساحة التحرير حتى تلبية مطالبهم التي تركز على تحسين الواقع المعيشي ورحيل الطبقة السياسية.
وتوعد قادة فصائل مسلحة “بالثأر” عقب هجمات ليلة دامية طالت مقراتهم في جنوب البلاد، مما أثار مخاوف من تصاعد العنف في العراق، الذي يشهد موجة احتجاجات مطلبية.
ومساء أمس الجمعة، أضرم محتجون النيران في جنوب العراق في عشرات المقرات التابعة لأحزاب سياسية ومسؤولين، خاصة الفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء قوات الحشد الشعبي، مثل “عصائب أهل الحق” و”منظمة بدر”.
وكان مجلس النواب فشل، السبت، في عقد جلسة لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالإصلاحات.
تصاعد الاحتجاجات في العراق
- يأتي مواقف الصدر والتحالف النيابي الذي يدعمه، إثر مقتل 63 متظاهراً وإصابة نحو 2500 آخرين بينهم أفراد أمن خلال يومين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
- موجة الاحتجاجات الجديدة التي بدأت، الجمعة، هي الثانية من نوعها خلال الشهر الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.
- طالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
- منذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
- يسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.