العدل والمساواة السودانية: لا نية لتغيير اتفاق الدوحة حول دارفور

قال رئيس حركة العدل والمساواة السودانية جبريل إبراهيم في حوار خاص مع القطاع الرقمي للجزيرة إن منبر السلام المعترف به إقليميا ودوليا حول دارفور هو اتفاق الدوحة الموقع في يوليو 2011.

وذكر إبراهيم أنه لم يصدر حتى الآن قرار بتغيير المنبر أو تعيين منبر جديد للتفاوض في أمر السلام خاصة في ملف دارفور.

وأضاف في حديثه على هامش مفاوضات الجبهة الثورية مع قوى الحرية والتغيير بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أن أبرز النقاط التي يجري التفاوض حولها هي اعتماد آلية إدارية تتحكم في اتخاذ القرار داخل تحالف قوى الحرية والتغيير، وتضمن أن كل شركاء قوى الحرية يؤخذ برأيهم، متوقعا أن يتم التوصل لاتفاق خلال 48 ساعة.

وأشار رئيس الحركة السودانية إلى أنه تم الاتفاق على تكوين جسم وهيئة قيادية مركزية يتم تمثيل القوى الأساسية فيها بصورة مرضية، مع تكوين مجلس استشاري وجهاز تنفيذي يتولى العمل الإداري اليومي، لأن قوى الحرية والتغيير ستمثل التحالف الحاكم للسودان في الفترة الانتقالية.

وشدد إبراهيم على أن الجبهة الثورية كانت مغيبة داخل قوى الحُرية والتغيير، والآن يتم إعادة تمثيلها بشكل مرضي، مشيرا إلى أن الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في الأسبوع الماضي تجاهل قضايا مهمة كالسلام ووضع المناطق المهمشة والفئات المستضعفة في المجتمع.

نص الحوار

• ليست هناك أوجه خلاف، هناك قضيتين أتينا لمعالجتهما الأولى تتمثل في آلية إدارية تتحكم في اتخاذ القرار في تحالف قوى الحرية والتغيير وتضمن أن كل شركاء قوى الحرية والتغيير يؤخذ برأيهم.
• توصلنا لتكوين جسم وهيئة قيادية مركزية يتم تمثيل القوى الأساسية فيها بصورة مرضية وتكوين مجلس استشاري وجهاز تنفيذي يتولى العمل الإداري اليومي، وأهمية هذا الهيكل تأتي لأن قوى الحرية والتغيير تمثل التحالف الحاكم في الفترة الانتقالية.
• نريد لتحالف “قوى الحرية والتغيير” أن يكون داعمًا للحكومة وألا يُسمح للحكومة أن تكون متشاكسة أو متنازعة فيما بينها.
• الجبهة الثورية كانت مغيبة داخل قوى الحُرية والتغيير والآن تم إعادة تمثيلها بشكل مرضي.
• الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى تجاهل قضايا مهمة كالسلام والتهميش والفئات المستضعفة في المجتمع لم تجد الحيز المناسب لها في هذا الاتفاق.

• من الضروري أن تأخذ قضايا السلام أولوية في الاتفاق والسعي جاري لإدخال هذه الموضوعات في ثنايا الاتفاق الذي وقع ليكون اتفاقا مقبولا لدى الجميع.
• إعطاء الأولوية لعملية السلام إحدى الإشكالات التي نتحدث فيها مع شركائنا في الداخل، هم يرون أن مسألة تشكيل الحكومة مهمة، وأن الديموقراطية أولوية، وأن السلام لاحق، ونحن قلنا لهم أن لدينا تجارب في السودان، عملنا ثورة في عام 1964 ونسينا أمر السلام، عملنا ثورة أيضا في عام 1985 وتناسينا أمر السلام، واستمر الأمر إلى أن انفصل الجنوب.
• الأفضل الآن أن نعطى أولوية للسلام، قوى الحرية والتغيير ترى أن تكوين الحكومة الانتقالية الديمقراطية أولوية وأن السلام يأتي لاحقًا.
• لدينا تجارب في السودان من الثورات وتناسينا أمر السلام، واستمر الأمر حتى انفصل الجنوب ومن الأفضل الآن أن نعطى أولوية للسلام.
• متفائل بالوصول لاتفاق سيعلن خلال 48 ساعة.
• ما نتفاوض فيه مع قوى الحُرية والتغيير لا علاقة له بعملية السلام في دارفور.

• حتى هذه اللحظة المنبر المعتمد من المنظمات الإقليمية والدولية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية) هو منبر الدوحة ولم يصدر  حتى الآن قرار بتغيير المنبر أو تعيين منبر جديد للتفاوض في أمر السلام خاصة في ملف دارفور.
• هناك منبر آخر في أديس أبابا مختص بمنطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة. وعندما يأتي أمر السلام ينظر الناس للمنبر المناسب، ولكن كما قلت المنبر المعتمد هو منبر الدوحة، وهناك حديث يدور هنا وهناك حول منابر أخرى لكنها ليست معتمدة.

• كل الاتفاقات التي وقعت مربوطة بمواقيت انقضت هذه المواقيت بالتالي ليس هنالك الآن ما يسمى بحركة مسلحة لديها اتفاق ملزم لأيّ حكومة قادمة، ولكن المشروعات التي جاءت عبر الاتفاقيات مشروعات مستمرة وأيّ جسم جاء ملزم بالمضي في هذه المشروعات لنهايتها.

• نحن حركة مستقلة تمامًا ليس هناك جهة في العالم تملي علينا شروط. نحن جهة لا يمكن أن تُغير مواقفها المبدئية بسبب عشاء، مواقفنا ثابتة وعلاقتنا مع الدوحة علاقة منبر رسمي معتمد وهذا لا يعني أن نعادي الآخرين.
• نحن لا نعادي أحد أو نتخذ مواقف ضد أيّ طرف، نحن نعمل لنجد منبر مناسب لمتطلبات أهل السودان ودارفور ويعود عليهم بالفائدة وهذا كل ما نرجوه.

منذ الأسبوع الماضي، تجري قوى “إعلان الحرية والتغيير” مشاورات في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا مع حركات متمردة.

وتشارك في تلك المشاورات 3 حركات مسلحة هي “حركة العدل والمساواة” بقيادة جبريل إبراهيم، و”حركة تحرير السودان” بقيادة مني أركو مناوي، و”الحركة الشعبية/ قطاع الشمال” بقيادة مالك عقار‎.

بينما لا تشارك في المشاورات، “الحركة الشعبية/ قطاع الشمال” برئاسة عبد العزيز الحلو، و”حركة تحرير السودان” بزعامة عبد الواحد محمد نور.