سياسة

السودان يستدعي السفير المصري بسبب اعتقال أحد مواطنيه

تظاهر سودانيون أمس السبت أمام السفارة المصرية بالخرطوم مطالبين بالإفراج عن وليد عبد الرحمن
29/9/2019

استدعت الخارجية السودانية، الأحد، السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى، على خليفة اعتقال طالب سوداني، وعرضه في أجهزة الإعلام، وهو يدلي باعترافات حول مشاركته في أنشطة ضد الحكومة المصرية

أبرز ما ورد في البيان الصادر عن الخارجية السودانية
  • نقل وكيل وزارة الخارجية، السفير صديق عبد العزيز، للسفير المصري، “قلق أسرة الطالب وليد عبد الرحمن، والحكومة السودانية، حيال الطريقة التي تم التعامل بها معه”.
  • دان البيان عدم تمكين السفارة السودانية حتى الآن من زيارته، وتقديم المساعدة القنصلية والقانونية له.
  • يجب ضمان سلامة الطالب المعتقل، ومنحه كل حقوقه القانونية والابتعاد عن محاكمته إعلاميا، وتمكين السفارة من مقابلته.
  • البلدان يتجهان نحو تعزيز التعاون الثنائي بينهما في جميع المجالات، ولا ينبغي السماح بممارسات تعيق مثل هذا التعاون، وتسيء لأجواء العلاقات بين البلدين.
رد السفير المصري
  • أعرب السفير المصري عن “التزامه بنقل ما أبلغه له الوكيل السوداني، إلى السلطات المصرية المختصة”.
  • السفارة السودانية في القاهرة سيتم تمكينها من مقابلة الطالب المعتقل في وقت لاحق الأحد.
  • وعد السفير بمعاملة الطالب السوداني، وفقا للقانون، مؤكدا حرص حكومته على “الأجواء الإيجابية الحالية في العلاقات بين البلدين”.
مظاهرات في الخرطوم
  • في وقت سابق الأحد، نظم المئات بالعاصمة السودانية الخرطوم، وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة المصرية، للمطالبة بإطلاق سراح الطالب السوداني.
  • قبل أيام، بث الإعلامي المصري عمرو أديب، فيديو مسجل خلال برنامجه بفضائية خاصة، يقول إنه “اعترافات لشاب سوداني يُدعى وليد عبد الرحمن حسن”، عقب توقيفه لاتهامه بالمشاركة في إعداد مظاهرات مخالفة للقانون.
  • نفت أسرة عبد الرحمن، صحة ما تردد بحق نجلها، مؤكدة أنه يدرس بالقاهرة وليس له أي انتماءات سياسية.

خلفيات
  • الخميس الماضي، أعلنت النيابة المصرية التحقيق مع ألف شخص بينهم عناصر أجنبية ذكرت منهم جنسيتان أحدهما فلسطيني والآخر هولندي، على خلفية تظاهرات “مخالفة للقانون” وقعت في 5 مدن.
  • الخارجية المصرية رفضت في وقت سابق بيانا لـ”المفوضية السامية لحقوق الإنسان” بشأن التوقيفات التي طالت ألف شخص تظاهروا في 5 مدن، مؤكدة أن جميع التوقيفات تمت وفق إجراءات “قانونية”.
  • اعتبرت الخارجية في بيان أنه “لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا مشروعا، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون”.
المصدر : وكالات