السودان.. مواصلة العصيان المدني وتجمع المهنيين يدين قتل الثوار
أكد تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الثلاثاء في بيان، الاستمرار في تنفيذ وتفعيل نجاح العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام، بعد نجاحه في اليومين الأول والثاني.
وفي بيان آخر، دان تجمع المهنيين (أبرز مكونات قوى التغيير)، بشدة، هجوم مليشيات الجنجويد على سوق منطقة دليج التي تقع بولاية وسط دارفور بعد استجابة مواطني دليج العُزل لنداء العصيان المدني والإضراب السياسي وتنفيذه، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين صفوف المحتجين.
وأشار تجمع المهنيين إلى وصول مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير إلى توافق كبير حول مرشحيها لمجلس السيادة ورئاسة مجلس الوزراء، وقال إن الإعلان عنه سيتم في الوقت المناسب.
ومع انتهاء اليوم الثاني من العصيان المدني الذي كان مقررا أن يستمر 3 أيام فقط، قال أعضاء في قوى الحرية والتغيير إن هناك خطة لمواصلة الإضراب على مراحل لحين الاستجابة لمطالب الثوار، مؤكدين على استمرار العصيان المدني حتى إسقاط المجلس العسكري.
ونفى قادة قوى التغيير ما تردد عن انقسامات داخلية فيما يتعلق بالتفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، فيما قررت واشنطن إرسال مبعوث للعاصمة الخرطوم سعيًا لحل الأزمة.
- تتواصل مجازر المجلس العسكري الانقلابي عبر مليشيات جنجويده المجرمة التى سحلت وبطشت دون أي وازع قانوني أو إنساني أو أخلاقي أو ديني أو سؤال ضمير.
- في ظل محاولات السلطة الباطشة افتعال الفوضى نتابع الأنباء المتواترة عن هجوم مليشيات الجنجويد على سوق منطقة دليج التي تقع بولاية وسط دارفور، ممارسة القتل المجاني والترويع والنهب وإضرام النيران، وذلك بعد استجابة مواطني دليج العُزل لنداء العصيان المدني والإضراب السياسي وتنفيذه، وقد ارتقى إثر ذلك شهداء وسقط جرحى.
- ندين بشدة وبكل غضب همجية مليشيات الجنجويد التي تأتمر بأمر المجلس العسكري البربري، ونحملهم المسؤولية كاملة ونؤكد بأن الحساب آتٍ لا محالة وستطال العدالة كل من تطلخت يده بدماء السودانيات والسودانيين.
- الدم السوداني واحد، وقد قالتها الجماهير؛ كل البلد دارفور.
- نجاح العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام في اليوم الثاني بعد انقضاء عطلة عيد الفطر المبارك أقر به العدو قبل الصديق، وإعلان مدوٍ عن الرفض الكامل للمجلس العسكري الانقلابي ومليشياته، وتأكيد على فقدانه لأي شرعية رغم محاولاته.
- لجأ المجلس العسكري الانقلابي المجرم للحيل القديمة بتوظيف جهاز أمنه لتهديد المنضوين والملتزمين بالعصيان بالفصل عن العمل والاعتقال.
- أيضًا الترويج لأكذوبة لجنة تحقيق في مجزرة القيادة العامة قي محاولة للتملص من الجريمة وكسب الوقت وامتصاص غضب جماهير شعبنا.
- نؤكد على تمسكنا وشعبنا الأبي واستمرارنا في تنفيذ وتفعيل العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام حتى إسقاط المجلس العسكري الانقلابي ومليشياته، ونقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية.
- سيستمر جدول تصعيدنا الثوري كما هو معلن منذ الجمعة ٨ يونيو/حزيران، مع التأكيد على أن أي خطوة لترتيب العمل الجماهيري السلمي سيتم إعلانها عبر منصات الإعلام الرسمية.
- نؤكد تمسكنا بصيغة العمل القيادي الحالية المتمثلة في تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير.
- نشير إلى وصول مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير إلى توافق كبير حول مرشحيها لمجلس السيادة ورئاسة مجلس الوزراء وأن الإعلان عنها يكون في الزمان المناسب ووفق تطورات الأحداث.
- نؤكد على أن طريق المقاومة السلمية وتنويع أساليبها هو طريقنا وفاءً لدماء الشهداء وإصرارًا على تمام التغيير.
- أظهرت صور بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الإثنين توقف العمل في العديد من القطاعات الحكومية والشركات الخاصة والمرافق الخدمية في الخرطوم وولايات مختلفة، في اليوم الثاني من العصيان المدني.
- المجلس العسكري قال أمس إنه أوقف عددا من منتسبي القوات النظامية ضمن التحقيقات في فض اعتصام الخرطوم، وإنه سيجري تقديمهم إلى الجهات العدلية بصورة عاجلة.
- يعد ذلك أول اعتراف رسمي من العسكري السوداني بتورط أفراد من القوات النظامية في فض اعتصام الخرطوم الأسبوع الماضي.
- قبل يومين، قال المتحدث باسم العسكري الانتقالي شمس الدين الكباشي، إن أخطاء في التنفيذ أدت إلى فض اعتصام الخرطوم، وإن المستهدف كان “بؤرة كولومبيا” وليس اعتصام القيادة العامة.
- أمس، أبعدت السلطات الأمنية السودانية، قيادات “الحركة الشعبية/ قطاع الشمال” المفرج عنهم (ياسر عرمان وخميس جلاب ومبارك أدول) إلى عاصمة جنوب السودان جوبا.
- الإثنين الماضي، اقتحمت قوات ساحة اعتصام وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، دون إعلان “العسكري الانتقالي” المسؤولية عن الخطوة، التي أودت بحياة 118 من المعتصمين، وإصابة المئات.
- إثر ذلك، دعت قوى إعلان الحرية والتغيير إلى عصيان مدني شامل، وإضراب سياسي عام، وإغلاق الطرق الرئيسية والجسور والمنافذ بالمتاريس، وشل الحياة العامة، رافضة التفاوض مع المجلس العسكري.