السودان: قوى التغيير تقرر نشر الوثيقة الدستورية قبل التفاوض بشأنها

قال قيادي بـ “قوى إعلان الحرية والتغيير” في السودان، الجمعة، إن الأخيرة قررت نشر “الوثيقة الدستورية” قبل التفاوض بشأنها مع المجلس العسكري الانتقالي.

نشر الوثيقة للشعب للاطلاع عليها:

• قال القيادي محمد ضياء الدين، في “تدوينة” نشرها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إن “قوى الحرية والتغيير قررت نشر الوثيقة الدستورية (الإعلان الدستوري) للشعب السوداني، للاطلاع وإبداء الرأي حولها”.
• الأربعاء الماضي، أعلن ممثل بعثة الاتحاد الإفريقي الدائم في السودان، محمد بلعيش، أنه سيتم “استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، السبت المقبل، في العاصمة الخرطوم”.
• قال، في بيان، إن جلسة السبت “تنعقد لدراسة الوثيقة الدستورية، والتحضير لاستكمال كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المجلس العسكري حول ما ورد بتدوينة “ضياء الدين”.

وتتضمن وثيقة الإعلان الدستوري، صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية.

اتفاق الإعلان السياسي:

• في 17 يوليو/ تموز الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفاق الإعلان السياسي، فيما أُرجئ التوقيع على الإعلان الدستوري إلى وقت لاحق.
• نص الاتفاق، في أبرز بنوده، على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد) من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
• يترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرًا).

فيما ترك تحديد صلاحيات ووظائف وسلطات مجلس السيادة للإعلان الدستوري.

ورغم توقيع الاتفاق، ما يزال سودانيون يخشون من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل / نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.