سياسة|السودان

السودان: غضب واسع بعد إقرار تعديلات قانونية تمس الشريعة

وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري
وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري
12/7/2020

أثار قرار تعديلات قانونية أقرها مجلس السيادة الانتقالي، في السودان، ردود أفعال متباينة على المستويين الرسمي والشعبي بين مرحب ورافض، وذلك لما حوته من نقاط مثيرة للجدل

واعتبر سودانيون أن التعديلات القانونية جاءت مخالفة لقوانين الشريعة الإسلامية، وأنها حرب على الدين الإسلامي، مؤكدين أن الثورة لم تأتِ من أجل إجراء تعديلات قانونية تشمل إباحة الدعارة والخمور.

في حين، عدّ آخرون التعديل القانوني، الذي يجرّم التكفير وإطلاق لفظ التكفير على الأفراد أو الجماعات، هو تقييد لحرية الرأي حسبما ذكروا، بينما اتفق معظم المغردون على أن مثل هذه التعديلات كان من المفترض أن تُقر عبر مجلس تشريعي لتفادي الانقسام المجتمعي، الذي قد ينتج من إجازتها.

وقال مغردون إن التعديلات التي جرَّمت ختان الإناث وسمحت للمرأة باصطحاب أطفالها في حال السفر من دون إذن الأب انتصار للمرأة السودانية، والتي عانت كثيرًا جراء هذا القانون.

وأصدر كل من حزب المؤتمر الوطني (المُنحل) وتيار نصرة الشريعة والقانون بيانات رافضة لتلك التعديلات، ووصفوها بأنها عدوان على دين الأغلبية، وأنها ليست من ضمن اختصاصات الحكومة الانتقالية، والتي جاءت لمهام محددة.

وكانت وزارة العدل السودانية قد أعلنت، في التاسع من يوليو/تموز الجاري عن حزمة من التعديلات القانونية.

وغرد وزير العدل نصر الدين عبد الباري -عبر حسابه على تويتر- وفيها أن القوانين الأربعة المعدّلة تشمل قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية، وقانون التعديلات المتنوعة، وقانون مكافحة جرائم المعلوماتية، والقانون الجنائي، وكلها لسنة 2020.

وفور الإعلان عن التعديلات المزمعة، تباينت ردود أفعال ناشطي مواقع التواصل ما بين مؤيد ومعارض، وارتأى بعضهم أن مهمة تعديل القوانين وسن قوانين جديدة ليست من صلاحيات حكومة انتقالية فحسب.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي