السودان: حراس صلاح قوش يمنعون الشرطة والنيابة من اعتقاله

صلاح قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات السودانية السابق

قالت النيابة العامة في السودان، الثلاثاء، إن حراس منزل الرئيس السابق لجهاز المخابرات صلاح قوش تصدوا لأفراد منها ترافقهم قوة من الشرطة، أرادوا تنفيذ أمر بتوقيفه وتفتيش منزله.

التفاصيل:      
  • النيابة قالت في بيان، “على إثر دعوى جنائية أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المتهم فيها صلاح عبد الله محمد (قوش) المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، تحركت قوة من الشرطة يرأسها ضابط برتبة عميد وتحت الإشراف المباشر من وكيل أول النيابة ووكيل النيابة المختص لتنفيذ أمر القبض والتفتيش على منزل المُتهم”.     
  • النيابة أضافت “تصدت القوة المكلفة بحراسة منزل المُتهم المذكور والتابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني للأمر الصادر، ورفضت تنفيذه أمام وكلاء النيابة العامة”.
  • أوضح بيان النيابة أن ما قام به حراس منزل قوش “يدل على الانتهاك الصارخ للقانون وسيادة الدولة من قِبل قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني”. 
  • طالبت النيابة بإقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات الحالي وإعادة هيكلة الجهاز إلى جانب “التحقيق في هذه الواقعة التي تمس استقلال النيابة العامة”، وتحديد المسؤول الأعلى في إصدار الأوامر للقوة الأمنية المكلفة بحراسة قوش، باعتراض القوة.
  • قرر أفراد النيابة نتيجة ما حدث “وضع الإضراب الشامل قيد الدراسة”.
خلفيات:
  • الشهر الفائت، صادق الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في البلاد على استقالة قوش بعدما تقدم بها بعد يومين من إطاحة الجيش بالرئيس السوداني عمر البشير في 11 أبريل/نيسان. 
      

    عمر البشير يستقبل صلاح قوش بعد تعيينه مديرا للمخابرات في فبراير 2018
  • قوش كان قد أشرف على حملة قمع واسعة قادها جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني ضد المتظاهرين الذين يشاركون في تظاهرات حاشدة منذ أربعة أشهر أدت إلى إطاحة البشير.
  • تم اعتقال آلاف المتظاهرين وناشطي المعارضة وصحفيين في هذه الحملة.
  • منذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات