السودان: توقيع الاتفاق النهائي على الوثيقة الدستورية لتقاسم السلطة

وقعت قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري في السودان بشكل نهائي على الوثيقة الدستورية التي تمهد لمرحلة انتقالية تنتهي بحكم مدني.

وجرت مراسم التوقيع التي أطلق عليها اسم “فرح السودان”، في قاعة الصداقة بالعاصمة الخرطوم، بحضور لفيف من الزعماء والشخصيات الإقليمية والدولية.

ووقع الوثيقة كل من نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بينما وقعها عن قوى إعلان الحرية والتغيير، القيادي فيها أحمد الربيع.

أجواء الاحتفال

• شهد مراسم التوقيع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكري، والوسيطان الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، والإثيوبي محمود درير، وكان بين الحضور وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو.
• الآلاف توافدوا إلى مقر التوقيع وهم يحملون الأعلام الوطنية، ويرددون الشعارات الوطنية.
• شهدت قاعة الصداقة إجراءات أمنية مشددة، وأغلقت السلطات الأمنية منذ الصباح الباكر، الطرق الرئيسية المؤدية إلى القصر الرئاسي، والقيادة العامة للجيش.
• انتشرت قوات الأمن بكثافة في شوارع الخرطوم، وأغلقت بعض الطرقات لا سيما المؤدية إلى القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش السوداني.

احتفالات

• على الرّغم من أنّ الطريق إلى الديمقراطية لا تزال حافلة بالكثير من العقبات، فإنّ الأجواء الاحتفالية تخيّم على عاصمة البلاد التي تستقبل الآلاف من المواطنين من جميع أنحاء السودان الذين تقاطروا للاحتفال بالمناسبة.
• أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير عن تسيير مواكب جماهيرية بكل ولايات البلاد اليوم السبت احتفالاً بالتوقيع النهائي على الإعلانين السياسي والدستوري.
• في مدينة عطبرة رقص الناس وغنّوا في محطة القطار الجمعة بينما كانوا يستعدّون لركوب القطار باتجاه الخرطوم للمشاركة في احتفال السبت.
• هتف المحتفلون “مدنية، مدنية”، متعهّدين بالقصاص للقتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات.

أبرز الحضور

• حضر الاحتفال رئيس جنوب السودان سيلفا كير، ورؤساء تشاد إدريس ديبي وكينيا أوهورو كينياتا، ورئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، ، وعدد من وزراء خارجية الدول الأخرى وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.
• أيضا وصل كل من وزيري خارجية أوغندا سام كوتيسا، وجيبوتي محمود علي يوسف، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة بالقرن الأفريقي تارتت أونانقا. كما وصل وكيل وزارة الخارجية العماني الشيخ خليفة الحارثي.

مؤسّسات جديدة

• مع التوقيع الرسمي على الاتفاق، سيبدأ السودان عملية تشمل خطوات فورية. إذ سيتم الأحد الإعلان عن تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد الذي سيتألف بغالبيته من المدنيين.
• أعلن قادة الحركة الاحتجاجية الخميس أنّهم اتّفقوا على تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك، وهو خبير اقتصادي مخضرم، رئيساً للوزراء.
• من المتوقّع أن يركّز حمدوك جهوده على إصلاح الاقتصاد السوداني الذي يعاني من أزمة منذ انفصل الجنوب الغني بالنفط في 2011 عن الشمال.
• العديد من السودانيين يشكّكون في قدرة المؤسسات الانتقالية على كبح جماح القوى العسكرية خلال فترة السنوات الثلاث التي ستسبق الانتخابات.
• سيحكم البلد مجلس سيادة يتألف من 11 عضواً. وينص الاتفاق على أنّ يعين العسكر وزيري الداخلية والدفاع.
• أحد أكثر النتائج الدبلوماسية الفورية المرتقبة للحلّ الذي تمّ التوصّل إليه هذا الشهر هو رفع تعليق عضوية البلاد الذي فرضه الاتحاد الإفريقي على السودان في يونيو/ حزيران.
• يشكّك البعض في معسكر الاحتجاج في قدرة الاتفاق على الحدّ من سلطات الجيش وضمان العدالة لنحو 250 متظاهراً قتلوا على أيدي قوات الأمن والدعم السريع.

الاتفاق السياسي

• في 17 يوليو/ تموز الماضي، وقع المجلس العسكري “الإعلان السياسي” مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وأقر فيه هياكل السلطة الانتقالية “المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي”.
• نص الاتفاق على أن يتكون مجلس السيادة من 11 عضوا “5 مدنيين ترشحهم قوى الحرية التغيير، و5 من العسكريين، ومرشح مدني”، فيما تختار قوى “الحرية والتغيير” رئيس مجلس الوزراء.
• في 4 أغسطس/ آب الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى “الحرية والتغيير”، بالأحرف الأولى، وثيقة “الإعلان الدستوري”، بوساطة من الاتحاد الأفريقي.
• اتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.