السودان: المهدي يدعو للانضمام فورا للجنائية

دعا المعارض السوداني البارز الصادق المهدي السبت إلى انضمام السودان “فورا” إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي توقيف دوليتين في حق الرئيس المعزول عمر البشير.

• زعيم حزب الأمة المعارض: لا مانع من الاستجابة لمطالب المحكمة وينبغي فورا الانضمام لها.
• المهدي: هذا الموقف يجب أن ينسق مع المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالبشير.
• المهدي: يجب أن نؤكد أن ما حدث في السودان ليس انقلابا عسكريا، بل هو امتناع قواتنا عن سفك دمائنا وانحيازهم للمطالب الشعبية.

• يجب أن يعقب المرحلة الانتقالية انتخابات حرة وتوصية الاتحاد الأفريقي غير ملزمة لنا.
• نعمل من أجل الاتفاق مع المجلس العسكري على إعلان دستوري.
• يجب تجريد المؤتمر الوطني وحلفائه من الامتيازات غير المشروعة.
• ما حدث من النظام السابق مع ممتلكات الدولة كان تخصيصا وليس خصخصة.
• يجب الاستمرار في الاعتصام حتى تكتمل كل أهداف الشعب.
• نسعى للاتفاق مع المجلس العسكري على إعلان دستوري.
• ندعو للتعامل مع المجلس الانتقالي بالحكمة لا بالانفعال.
• أثمن للمجلس العسكري احترامه لدورنا.

• من جانب آخر وقع السودان اليوم اتفاقا مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتخذ من الكويت مقرا له، للحصول على قرض قيمته 200 مليون دولار، يستخدم لدعم المشروعات التنموية في السودان.
• تم التوقيع على قرض بين السودان والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 200 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية في السودان وذلك خلال مشاركة السودان في الاجتماعات المشتركة للهيئات المالية العربية التي تعقد بالكويت.
• ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن القرض سيستخدم لدعم المشروعات التنموية في السودان دون ذكر المزيد من التفاصيل.

• حزب الأمة القومي المعارض في السودان ألقى بثقله دعما للاحتجاجات التي بدأت في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018 ضد عمر البشير.
• كان المهدي رئيسا للحكومة عندما أطاح به انقلاب عسكري تولى البشير بعده السلطة بدعم من الإسلاميين في 1989.
• أمضى المهدي فترات عدة في المنفى، وعاد إلى السودان في ديسمبر/كانون الأول تزامنا مع اندلاع التظاهرات.
• أدت الأزمة الاقتصادية في السودان إلى  إشعال فتيل احتجاجات شعبية أدت للإطاحة بالرئيس عمر البشير مطلع الشهر الجاري.
• يعاني البلد الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة من ارتفاع سريع في معدل التضخم ونقص في السيولة والوقود وسلع أساسية أخرى.