السودان: المجلس العسكري والمعارضة يتوصلان لاتفاق اقتسام السلطة

توصل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وتحالف من أحزاب المعارضة وجماعات الاحتجاج في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية.

 وأعلن مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد حسن لبات أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير اتفقا على تشكيل مجلس سيادي لمدة ثلاث سنوات، وتشكيل حكومة كفاءات.

• إقامة مجلس للسيادة تكون رئاسته بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا.
• تشكيل حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة برئاسة رئيس وزراء.
•  تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لحين تكوين المجلس السيادي.
• إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة.

• الفريق أول محمد حمدان حميدتي، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي: الاتفاق المذكور سيكون شاملا لا يقصي أحدا من القوى السياسية والحركات المسلحة.
• القيادي البارز في قوى الحرية والتغيير عمر الدقير: الاتفاق “يفتح الطريق أمام تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية. 
• الدقير: أولويات الحكومة الانتقالية هي الاهتمام بقضية السلام ومحاسبة قتلة المتظاهرين الذين قضوا أثناء فترة الاحتجاجات.

• ما إن وردت أنباء التوصل للاتفاق حتى عمت الاحتفالات شوارع مدينة أم درمان الواقعة في الجهة المقابلة من الخرطوم عبر نهر النيل.
• خرج آلاف الأشخاص من جميع الأعمار إلى الشوارع وأخذوا يرددون “مدنية! مدنية! مدنية!”.
• قرع الشبان الطبول وأطلق السائقون أبواق سياراتهم وزغردت النساء احتفالا.

من جانبه دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى التماسك من أجل حراسة الثورة وضمان تحقيق أهدافها وذلك بعد الوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري. 

• تنحي البشير كان مطلبا أولا، وتسليم السلطة للمدنيين ثانيا، وسنمضي في إنجاز أهداف الثورة حرية.. سلام.. وعدالة”.
• دعا إلى التمسك من أجل حراسة الثورة وضمان تحقيق أهدافها.
• في الفترة الانتقالية تكون الـ 21 شهرا الأولى رئاستها للمجلس العسكري، والـ 18 التي تعقبها لقوى الحرية والتغيير.
• الاتفاق تضمن تشكيل مجلس وزراء من الكفاءات الوطنية تقوم قوى إعلان الحرية والتغيير بتشكيله.
• المجلس السيادي من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا
• الاتفاق أجّل تشكيل المجلس التشريعي بعد تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء.
• تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة للأحداث منذ 11 أبريل نيسان الماضي.

وحصلت (الجزيرة نت) على معلومات حصرية عن أسماء وصفات المرشحين لمجلسي السيادة والوزراء، بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس المجلس السيادي وعدد من أعضاء المجلس السيادي.

• جرى الاتفاق على الدكتور عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء، وذلك لخلفيته الاقتصادية وعلاقاته الدولية.
• حمدوك -البالغ من العمر 61 عاما- شرع في إجراءات التنازل عن الجنسية البريطانية، حيث يعتبر عدم ازدواج الجنسية أحد الشروط التي تم التوافق عليها لتولي المناصب الوزارية.
• من الخيارات الأخرى التي طرحت لتولي المنصب ذاته البروفسور منتصر الطيب، وهو أستاذ في كلية الطب بجامعة الخرطوم.
• فيما يتعلق بالمجلس السيادي روعي فيها التمثيل الجغرافي، حيث قسم السودان لستة أقاليم هي دارفور وكردفان والإقليم الشمالي والإقليم الشرقي والإقليم الأوسط إلى جانب الخرطوم.
• الاتفاق على وزير الخارجية الأسبق إبراهيم طه أيوب، كنائب للرئيس بجانب الفريق حميدتي.
• اختيار المتحدث باسم تجمع المهنيين بابكر فيصل، وفدوى عبد الرحمن طه” أستاذة التاريخ بجامعة الخرطوم،وصديق تاور القيادي السابق في حزب البعث، وطه عثمان إسحاق كأعضاء في المجلس السيادي.

• عضوية المجلس التشريعي ما زالت قيد التشاور والترشيحات الأولية.
• تحالف الحرية والتغيير مصر على حيازة نسبة 67% من المجلس التشريعي.
• تم التوافق على حصر الإقصاء من المشاركة في هياكل السلطة الانتقالية على القوى التي ظلت مع النظام السابق حتى لحظة سقوطه في 11 أبريل/نيسان الماضي.
• هياكل الحكم الانتقالي تشمل مجالس تشريعية محدودة في الولايات إلى جانب حكومات ولائية من خمس حقائب.