السودان.. اعتقال رئيس “منبر السلام العادل” الطيب مصطفى

اعتقلت قوة من الشرطة السودانية، رئيس حزب “منبر السلام العادل” الطيب مصطفى وأودعته حراسة قسم الخرطوم الشمالي رهن التحقيق في بلاغات مدونة ضده.

ونقل مراسل الجزيرة عن أسرة الطيب مصطفى قولها، إن الشرطة قامت باعتقاله مساء أمس وأودع أحد أقسام الشرطة بمنطقة المقرن وسط الخرطوم.

يأتي ذلك على خلفية انتقادات كان صوبها الطيب مصطفى للجنة تفكيك النظام المعزول عبر عدد من المقالات الصحفية واتهم فيها اللجنة وخص أحد  الأعضاء بالهجوم واتهمه بالفساد.

وكان الطيب مصطفى -خال الرئيس المخلوع عمر البشير- قد انتقد في مقاله الصحفي لجنة إزالة التمكين وأتهم عضو اللجنة صلاح مناع، الذي ينتمي إلى حزب الأمة القومي بالفساد.

وهاجم الطيب مصطفى في مقال مطول اللجنة كتبه قبل يومين، لجنة إزالة التمكين وخاصة عضو اللجنة ، صلاح مناع الذي ينتمي إلى حزب الأمة القومي، واصفا إياه بالرويبضة وبالفساد.

وذكرت وسائل إعلام سودانية، أن النيابة قد حررت بلاغات، في مواجهة الطيب مصطفى، وفق مواد القانون الجنائي ( القذف وإشانة السمعة ومحاولة تقويض النظام الدستوري).

من جانبه دان الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، اعتقال الطيب مصطفى عضو الاتحاد، وطالب في بيان صحفي أصدره فجر اليوم الثلاثاء بإطلاق سراحه فورًا.

وحذر الاتحاد-محسوب على النظام السابق- من أن تقود مثل هذه الممارسات البلاد إلى هوة سحيقة من التسلط باسم القانون، وتجر ردات أفعال لا تحمد عقباها إذا كان قانون الغابة هو الذي يسود”.

لجنة تفكيك نظام البشير

قانون تفكيك نظام البشير أجازه المجلس السيادي ومجلس الوزراء في السودان في 28 نوفمبر 2019، ويقضي بتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير وإزالة تمكين حزب المؤتمر الوطني الذي حكم السودان لمدة 30 عاما.

وبدأت التحركات لحل حزب المؤتمر الوطني منذ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2019 وذلك خلال اجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وجرى تشكيل لجنة ثلاثية للتنسيق بين مستويات الحكم المختلفة، والقيادة السياسية للدولة، من 4 أعضاء من كل مكون من المكونات الثلاثة.

وتضمن القانون عددا من البنود أبرزها:

• تكوين لجنة باسم “تفكيك نظام الإنقاذ” مقرها مجلس الوزراء يرأسها أحد أعضاء مجلس السيادة.
• حل حزب المؤتمر الوطني، وحذفه من سجل التنظيمات والأحزاب السياسية.
• حل كل الواجهات الحزبية والمنظمات التابعة له أو لأي شخص أو كيان يعتبر من نتائج التمكين.
• مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح الحكومة.

كما يحق للجنة القيام بالملاحقة القانونية ومصادرة الممتلكات لصالح وزارة المالية، وحل النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل التي تمثل واجهات للحزب.