السودان: اتفاق كامل حول الإعلان الدستوري بين “العسكري” وقوى التغيير

توصل المجلس العسكري وحركة الاحتجاج في السودان، اليوم السبت لاتفاق كامل حول الإعلان الدستوري، ما يُمهّد الطريق لتشكيل حكومة مدنية تدير المرحلة الانتقالية.

تحقيق مطالب المحتجين:

• أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد حسن لبات في مؤتمر صحفي صباح اليوم أن المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة اتفقا على وثيقة دستورية تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.
• أضاف أن الجانبين يواصلان اجتماعاتهما هذا المساء للترتيبات الفنية لتنظيم مراسيم التوقيع الرسمي على الوثيقة.
• يأتي الاتفاق على الوثيقة، التي توضح سلطات أفرع الحكومة الانتقالية والعلاقة بينها، بعد أسابيع من المفاوضات المطولة التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا وسط أعمال عنف متفرقة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.
• الاتفاق على الوثيقة الدستورية، يكمل اتفاق قادة الجيش وقادة تحالف (قوى الحرية والتغيير) في 17 يوليو/تموز على الإعلان السياسي لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا.
• الاتفاق حول الإعلان الدستوري، يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية تدير المرحلة الانتقالية وتُعد أحد أبرز مطالب المحتجين.
• جاء الإعلان بعد أيام من مقتل أربعة متظاهرين بالرصاص خلال مسيرة في أم درمان، وسط تظاهرات شارك فيها الآلاف في أرجاء البلاد تنديدا بمقتل ستة متظاهرين بينهم أربعة تلاميذ في الأُبيّض وسط البلاد.

فرح.. في الشارع السوداني:

• تجمع العشرات أمام (قاعة الصداقة) على ضفاف النيل الأزرق في وسط الخرطوم ملوّحين بأعلام بلادهم وهاتفين “مدنية مدنية” و”الدم بالدم لا نقبل الديّة” فيما أطلقت السيارات العنان لأبواقها احتفالا بالتوصل للاتفاق.
• قال أحد الحاضرين- أحمد إبراهيم (25 عاما) وهو يلوح بعلم السودان “بالنسبة لنا الآن الثورة نجحت وبلادنا وضعت قدمها على أول الطريق بقيام السلطة المدنية” وأضاف “الجميع فرحان ويحلم بغد أفضل”.
• عقب انتشار خبر التوصل للاتفاق، تجمع مواطنون في شارع النيل، الشارع الرئيسي في العاصمة الخرطوم، وأطلقوا أبواق سياراتهم وزغردوا احتفالا، وهتف بعضهم “انتصرنا” وردد آخرون النشيد الوطني.
• تؤذن ممارسة الحكومة الانتقالية مهام عملها ببدء فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات من المتوقع أن تقود إلى انتخابات.

هتافات بمدنية الدولة:

• هتف الصحفيون السودانيون المتواجدون في قاعة المؤتمر فرحا وابتهاجا بالتوصل للاتفاق، فيما ردّد بعضهم هتاف “مدنية مدنية” الهتاف المميز لحركة الاحتجاج.
• غادر المفاوضون العسكريون قاعة المؤتمر فور انتهاء الوسيط الأفريقي من إلقاء كلمته، فيما بقي مفاوضو حركة الاحتجاج لتلقي التهاني وأسئلة الصحفيين.
• قال إبراهيم الأمين أحد مفاوضي الحرية والتغيير لفرانس برس “اتفقنا على القضايا الحساسة المرتبطة بالأمن واستقلال القضاء وصلاحيات مجلس الوزراء والمجلس السيادي وهي القضايا المهمة لمدنية الدولة”.
• بدوره، قال عمر الدقير المفاوض في حركة الاحتجاج إن” الاتفاق على الإعلان الدستوري يعني بالنسبة لنا بداية تأسيس السلطة الانتقالية وتطبيق برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي وبدء المرحلة الانتقالية”.
• الدقير أكد أن ذلك يشكل “مرحلة صعبة يجب أن يكون جميع السودانيين شركاء فيها”.

نقاط الخلاف:

• المباحثات بين العسكري وقوى التغيير كانت تتناول -الحصانة المطلقة- التي يطالب بها جنرالات الجيش وصلاحيات مجلس السيادة المشترك ومظاهر الانتشار العسكري في مختلف مدن البلاد.
• كانت هناك نقطتا خلاف رئيسيتان بين الجانبين هما دور جهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع، وهي أقوى قوة شبه عسكرية في السودان، وأثارت جدلا كبيرا.
• أشارت مسودة الوثيقة الدستورية، إلى أن جهاز المخابرات العامة سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء وأن قوات الدعم السريع سوف تتبع القائد العام للقوات المسلحة.
• سبق أن اتفق الطرفان على أن يتألف مجلس السيادة من 11 عضوا، هم خمسة ضباط يختارهم المجلس العسكري وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير إلى جانب مدني آخر يتفق عليه الجانبان.
• عندما يتشكل مجلس السيادة، سيتم حل المجلس العسكري الحاكم حاليا برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه، رئيس قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي).
• قال المفاوض بقوى الحرية والتغيير- ساطع الحاج- إن الأولوية للحكومة الانتقالية خلال شهورها الستة الأولى في السلطة ستكون العمل لتحقيق السلام في ظل نشاط عدد من الجماعات المسلحة في جنوب وغرب السودان.
• كانت اللجان الفنية بين العسكري وقوى التغيير قد عاودت اجتماعاتها الأربعاء الماضي، بعد فترة انقطاع طويلة بسبب المشاورات التي أجرتها قوى الحرية والتغيير مع الجبهة الثورية بأديس أبابا، والأحداث التي شهدتها البلاد الأيام الماضية.

خلفيات:

• يشهد السودان حالة اضطراب سياسي منذ أطاح الجيش بالرئيس المخضرم عمر البشير في أبريل/ نيسان، مع مقتل عشرات المتظاهرين في احتجاجات الشوارع.
• اندلعت الحركة الاحتجاجية في السودان في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018 بسبب رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف قبل أن تتحول سريعا لحركة احتجاجات واسعة في أرجاء البلاد ضد نظام البشير.
• منذ ذلك الحين، تسبب قمع الاحتجاجات بمقتل 250 شخصا، وفق لجنة الأطباء المركزية المقربة من حركة الاحتجاج، في حين تسبب فض اعتصام المحتجين بالقوة المفرطة في 3 يونيو/ حزيران بموجة غضب عارمة في السودان.