السلطات السودانية تقر بوفاة محتجز جراء الضرب بآلة حادة

أكّد محقق سوداني، أن مدرسا أوقف على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد توفي متأثرا بجروح أصيب بها في مقر احتجازه.

• توفي أحمد الخير (36 عاما) من حزب المؤتمر الشعبي الإسلامي، أثناء احتجازه بعد أن اعتقله عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني الأسبوع الماضي في ولاية كسلا في شرق السودان.
• قال قريبه أحمد عبد الوهاب لوكالة فرانس برس السبت الفائت إن عنصرين من قوات الأمن أوقفا الخير في منزله بمدينة قرية خشم القربة في ولاية كسلا.
• أعلنت النيابة العامة السودانية أن وفاة محتجز لدى السلطات، السبت الماضي، جاء نتيجة تعرضه للضرب” بآلة صلبة”.
• وقال رئيس لجنة التحقيقات في مكتب النائب العام عامر محمد إبراهيم للصحفيين “وفقا لتقرير التشريح الذي تسلمته النيابة العامة فإن المرحوم أحمد الخير توفى نتيجة لإصابات في ظهره وساقيه وأجزاء أخرى من جسمه”.
• وتابع “خاطب مكتب النائب العام مدير جهاز الأمن والمخابرات بولاية كسلا لإحضار أفراد جهاز الأمن الذين كانوا يتولون التحقيق مع المرحوم في خشم القربة والذين قاموا بترحيله الى كسلا”.
• السبت الماضي، أعلنت الشرطة وفاة الخير، أثناء احتجازه مع أشخاص آخرين، حيث نقلت وسائل إعلام محلية، عن مدير شرطة كسلا، يس محمد الحسن، أن الموقوف “شعر بالمرض” وتم تحويله إلى مستشفى، قبل أن يفارق الحياة.
• وقتها تحدث ناشطون عن تعرض الخير لانتهاكات وتعذيب، وأدلى شهود كانوا معتقلين مع الخير، بشهادات تحت القسم عن تعرضه للضرب والتعذيب من قبل عناصر أمنية قدمت من مدينة كسلا.
• المعلم الذي قتل جراء التعذيب ينتمي لحزب (المؤتمر الشعبي) الذي أسسه الدكتور حسن الترابي بعد المفاصلة بين الإسلاميين عام 1999. والحزب مشارك في حكومة البشير وله وزراء وسبعة نواب في البرلمان.

• شارك مئات من السودانيين الخميس في مسيرات في وسط الخرطوم دعما للمتظاهرين المعتقلين خلال أسابيع من الاحتجاجات المناهضة لحكم الرئيس عمر البشير، على ما أفاد شهود.
• وتوسعت التظاهرات الاحتجاجية، في العاصمة السودانية، وانتقلت من وسط الخرطوم إلى عدد من أحياء المدينة، وأفاد شهود عيان، للأناضول، أن الشرطة فرقت عشرات المتظاهرين في حيين من الأحياء القريبة من وسط الخرطوم.
• الشهود، قالوا إن متظاهرين في (الديم والخرطوم 3 ) وهي أحياء قريبة تقع في قلب الخرطوم تجمهروا في شوارع رئيسية، وفرقتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع، فيما تجمع العشرات في أحياء جنوبي الخرطوم، وتظاهروا في الشوارع الرئيسية.
• ووفقا لشهود آخرين، فإن أحياء (الحماداب والشجرة والكلاكلة، جنوبي الخرطوم، وبري شرقي الخرطوم، وشمبات بمدينة بحري شمالي الخرطوم) شهدت تظاهرات واجهتها الشرطة والقوات الأمنية بالغاز المدمع.
• بدأت التظاهرات في وسط الخرطوم، في الساعة 11:00 بتوقيت غ. ت. وأطلقت الشرطة السودانية، الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، استجابة لدعوات تجمع المهنيين و3 تحالفات معارضة.
• وأوضح الشهود، أن المتظاهرين استطاعوا الخروج في 5 مواكب من أماكن مختلفة، بينها أماكن غير معلنة للتجمع من قبل المعارضة، وأكدوا على أن كل موكب شارك فيه المئات، رغم الطوق الأمني الكبير، الذي فرضته الشرطة والقوات الأمنية.
• وذكر شهود أن الشرطة والقوات الأمنية أغلقت الشوارع الجانبية بالخرطوم، وانتشرت في كل شوارع المدينة لمنع المحتجين من التجمع، واعتقلت العشرات من المحتجين.
• كان تجمع المهنيين السودانيين و3 تحالفات معارضة بالسودان، دعوا إلى انطلاق مسيرات ومواكب جماهيرية في عدد من المدن، بينها الخرطوم، صوب القصر الرئاسي، فيما سمي مواكب ضحايا التعذيب والاعتقال.

• اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الخميس، قرارا صاغته واشنطن، بتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بتطبيق العقوبات الدولية المفروضة على السودان حتى مارس/آذار 2020.
• وفقاً للقرار”2455 ” استذكر المجلس التقرير النهائي لفريق خبراء السودان ووجد أن التحديات لا تزال قائمة في تنفيذ نظام العقوبات.
•  

• وذكرت الأناضول” قرر المجلس المكون من 15 عضوا أن “الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة”.
• قضى القرار أن الحالة في السودان تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، ما يستدعي أن تبقي المسألة قيد نظر المجلس، القرار صادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة لتنفيذه).
• طلب القرار الصادر الخميس، تحت رقم 2455، من فرق الخبراء تقديم تقرير مرحلي عن أنشطته إلى مجلس الأمن في موعد أقصاه 12 أغسطس/آب 2019 وتقرير آخر نهائي إلى أعضاء المجلس بحلول 13 من يناير/كانون الثاني 2020 يتضمن توصياته واستنتاجاته.
• توجد مجموعتان من العقوبات المفروضة على السودان، هما الحظر المفروض على الأسلحة وحظر السفر، وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذ أكثر من 11 عاما في إقليم دارفور غرب البلاد.
• تكونت اللجنة في 29 من مارس/آذار 2005 وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1591 الصادر في نفس العام بشأن السودان.

• تسببت حرب يخوضها الجيش السوداني ضد متمردين في دارفور منذ 2003، في مقتل 300 ألف شخص، ونزوح 2.5 مليون آخرين، وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة.
• تضرر نحو 1.2 مليون شخص من حرب مماثلة يخوضها الجيش ضد متمردين آخرين، في ولايتي، جنوب كردفان، والنيل الأزق، المتاخمتين لدولة جنوب السودان، منذ العام 2011، طبقا لبيانات أممية.
• العلاقة متوترة بين واشنطن وحكومة الرئيس السوداني عمر البشير، منذ وصوله للسلطة عام 1989، حيث أدرجت الولايات المتحدة السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993، وفرضت عليه عقوبات اقتصادية قاسية منذ 1997.