السفير البريطاني: ترمب انسحب من نووي إيران لارتباط الاتفاق بأوباما

أظهرت وثائق مسربة، أن سفير بريطانيا لدى واشنطن يعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحب من الصفقة النووية الموقعة مع إيران لأنها مرتبطة بسلفه باراك أوباما.

• كتب السفير البريطاني كيم داروش في برقية دبلوماسية تعود إلى مايو/ أيار 2018، أن الإدارة الأمريكية تقوم بعمل من “التخريب الدبلوماسي” وذلك “على ما يبدو لأسباب أيديولوجية وشخصية لأنها كانت صفقة أوباما”.
• البرقية، هي جزء من دفعة ثانية من التقارير المسربة التي نشرتها صحيفة “ميل أون صنداي”، في وقتٍ كانت برقية أولى قد تسربت ودفعت داروش إلى الاستقالة في وقت سابق هذا الأسبوع.
• الصحيفة، قالت إن داروش بعث برقية إلى الحكومة البريطانية في مايو/ أيار 2018 أوضح فيها أن ترمب قرر الانسحاب من جانب واحد من الاتفاق النووي مع إيران “لأسباب شخصية” لأن هذا الاتفاق أبرمه سلفه باراك أوباما.
• كان وزير الخارجية البريطاني آنذاك بوريس جونسون قد توجه في مايو/ أيار 2018 إلى واشنطن لمحاولة إقناع ترمب بعدم التخلّي عن الصفقة النووية مع إيران.
• وفي برقية تم إرسالها عقب ذلك، أشار داروش إلى وجود انقسامات في فريق ترمب بشأن هذا القرار، موجها الانتقاد إلى البيت الأبيض بسبب عدم امتلاكه استراتيجية طويلة الأمد.
• كان داروش قد وصف في مذكرات نشرت السبت الماضي، الرئيس الأمريكي بأنه “مختل” و”غير كفء” موجها انتقادات حادة لأداء الإدارة الأمريكية.
• أثارت التسريبات غضب الرئيس الأمريكي الذي أكد الإثنين أن الولايات المتحدة” لن تجري بعد الآن” اتصالات مع داروش، واصفا الدبلوماسي البريطاني بأنه “غبي جدا”.
• كما طالت انتقادات ترمب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي نفسها، التي كانت قد سارعت إلى التعبير عن دعمها لسفيرها.
• الأربعاء كتب الدبلوماسي في رسالة استقالته التي وجهها إلى رئيس السلك الدبلوماسي البريطاني سيمون مكدونالد “منذ تسريب الوثائق الرسمية الصادرة عن هذه السفارة، أطلقت تكهنات حول منصبي ومدة ولايتي كسفير” موضحا أن “الوضع الحالي يجعل من المتعذر بالنسبة إلي أن أواصل تأدية واجبي كما أرغب”.

• من ناحية أخرى قالت صحيفة (صنداي تايمز) إنه تم تحديد الشخص الذي يشتبه بأنه سرب مذكرات سرية من كيم داروش سفير بريطانيا لدى واشنطن ما أدى إلى نشوب خلاف دبلوماسي كبير مع الولايات المتحدة.
• أجرى المسؤولون البريطانيون تحقيقا لتحديد الشخص المسؤول عن عملية التسريب وقالت شرطة مكافحة الإرهاب الجمعة إنها بدأت تحقيقا جنائيا.
• قالت صنداي تايمز نقلا عن مصادر حكومية لم تكشف النقاب عنها إنه تم تحديد أحد المشتبه بهم وإنه تم استبعاد ما تردد عن أن عملية التسريب ربما كانت نتيجة اختراق إلكتروني من دولة أجنبية.
• وقال مصدر حكومي لم تنشر الصحيفة اسمه “يعتقدون أنهم يعرفون من الذي قام بعملية التسريب” إنها الآن عملية بناء قضية ستعرض على القضاء، لقد كان شخصا لديه إمكانية الاطلاع على الملفات التاريخية”.
• قالت كل من صنداي تايمز وميل أون صنداي إن مسؤولي مخابرات من وكالة الاتصالات الحكومية البريطانية على وشك الانضمام للتحقيق لاكتشاف المشتبه به من خلال مراجعة سجلات البريد الإلكتروني والهاتف.
• ميل أون صنداي نشرت أيضا مذكرات أخرى من داروش ضاربة عرض الحائط بتحذير من الشرطة لأجهزة الإعلام من أن فعل ذلك قد يكون بمثابة ارتكاب عمل إجرامي.
• وحذر أكبر ضابط شرطة مسؤول عن مكافحة الإرهاب في بريطانيا وسائل الإعلام من نشر أي وثائق مسربة أخرى قائلا إن ذلك قد يمثل خرقا لقانون الأسرار الرسمية.

• وانضم سياسيون بريطانيون بارزون، من بينهم المرشحين لرئاسة الوزراء، إلى صحفيين في انتقاد الشرطة لتحذيرها وسائل الإعلام من نشر وثائق حكومية مسربة قائلين “إن هذا طريق خطر لا ينبغي السير فيه”.
• كان نيل باسو أكبر ضابط مسؤول عن مكافحة الإرهاب في بريطانيا، قال الجمعة إن الشرطة فتحت تحقيقا لتحديد المسؤول عن تسريب الوثائق لكنه حذر الصحفيين والناشرين من أن نشر المزيد من الوثائق قد يعد انتهاكا للقانون.
• وأثارت تصريحاته غضب وانتقاد صحفيين ورؤساء تحرير وسياسيين قالوا إنها تهديد بالتعدي على حرية الصحافة.
• وصف جورج أوزبورن رئيس تحرير صحيفة (لندن إيفينينج ستاندرد) ووزير المالية السابق التصريحات بأنها “شديدة الغباء وغير حكيمة من ضابط صغير يبدو أنه لا يفهم كثيرا عن حرية الصحافة”.
• وزير الصحة مات هانكوك، قال على تويتر “تهديد الدولة لحرية الإعلام طريق خطر لا ينبغي السير فيه”.
• كان وزير الخارجية جيرمي هنت وسلفه بوريس جونسون، قالا إن من سرب الوثائق يجب معرفته لكن لا يجب استهداف الصحافة.
• قال جونسون، الذي كان أيضا رئيسا لبلدية لندن، خلال مناسبة في وسط إنجلترا “لا يمكن أن نتصور أن من الصواب مقاضاة صحف أو أي مؤسسة إعلامية أخرى بسبب نشر مثل تلك المواد”.
• وقال هنت على تويتر “أدافع لأقصى حد عن حق الصحافة في نشر تلك التسريبات إذا تلقتها ورأت أن (نشرها) في الصالح العام.. هذه وظيفتها”.
• لكن لا يرى كل السياسيين أن تحذير الشرطة خاطئ، إذ قال وزير الأمن بن والاس إن المواطنين ملزمون بتطبيق قانون الأسرار الرسمية.
• وقال وزير الدفاع السابق مايكل فالون لراديو (بي.بي.سي) “إذا تلقى صحفيون مادة مسروقة عليهم إعادتها لمالكها الأصلي وعليهم أيضا أن يكونوا على دراية بالضرر الكبير الذي وقع بالفعل وباحتمالات وقوع ضرر أكبر”.