السعودية تطالب الإدارات الحكومية بالتأهب لخفض كبير بميزانياتها

قالت مصادر مطلعة إن السعودية طلبت من الإدارات الحكومية تقديم مقترحات لخفض ميزانياتها بما لا يقل عن 20% في خطوات تقشف جديدة لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وأضافوا أن الطلب أُرسل قبل أكثر من أسبوع بسبب المخاوف بشأن تأثير فيروس كورونا على أسواق الخام وقبل انهيار اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك وحلفائها يوم الجمعة.

وأبلغ أحد المصادر رويترز أنه عند إرسال الطلبات الخاصة بالميزانية كان المسؤولون السعوديون يتوقعون مفاوضات صعبة مع روسيا بخصوص الحاجة لتعميق تخفيضات الإنتاج من أجل استقرار الأسواق. ورفضت موسكو الاقتراح لتشتعل حرب أسعار في سوق النفط بين البلدين وتهوي أسعار الخام.

وقال مصدر “سوق النفط كانت منخفضة بالفعل بسبب تأثير فيروس كورونا على الطلب في الصين، وإلى جانب ذلك كانت هناك اتصالات على المستوى السيادي (السعودي) ولم يكن الروس إيجابيين”.

وأرسلت وزارة المالية السعودية توجيهات للإدارات الحكومية بتقديم مقترحات لخفض بين 20 و30% في ميزانياتها للعام 2020.

وقال أحد المصادر إن وزارة الخارجية نفذت بالفعل خفضا بنسبة 20%، مضيفا أن التخفيضات لن تؤثر على الأجور بل على المشروعات التي يمكن تأجيلها والعقود التي لم تتم ترسيتها بعد.

عجز الموازنة

تعتمد السعودية، أكبر دولة مصدر للنفط في العالم، اعتمادا كبيرا على إيرادات الخام. وقال صندوق النقد الدولي إن الرياض تحتاج لسعر 80 دولارا للبرميل لضبط ميزانية 2020.

كان مازن السديري رئيس إدارة الأبحاث في شركة الراجحي المالية قد كشف أن سعر برميل النفط المقدّر في الميزانية السعودية للعام 2020 يبلغ كمتوسط 55 دولارا للبرميل بإنتاج يصل الى 9.9 مليون برميل يوميا وهو ما يحقق إيرادات تقدر بنحو 513 مليار ريال.

يشار إلى أن السعودية أعلنت الميزانية العامة للمملكة لعام 2020، بمصروفات تبلغ 1020 مليار ريال (272 مليار دولار)، وعجز قدره 187 مليار ريال (50 مليار دولار) يمثل 6.4 % من الناتج المحلي الإجمالي.

تضخم الدين العام

من المُقدّر أن يصل إجمالي الدين العام في نهاية العام 2020 إلى 754 مليار ريال (201 مليار دولار) تمثل 26% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 678 مليار ريال (181 مليار دولار) نهاية العام الحالي، ونحو 560 مليار ريال (149 مليار دولار) نهاية عام 2018.