السعودية تسعى لخصخصة ملياري ريال قبل نهاية العام

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن الحكومة تقوم حاليا بالعمل على إنهاء اتفاقيات خصخصة تتجاوز قيمتها ملياري ريال (533 مليون دولار) قبل نهاية العام الجاري.

• المركز الوطني للتخصيص يقوم حالياً بالعمل على إنهاء اتفاقيات تتجاوز قيمتها ملياري ريال في مجالات عدة تشمل مطاحن الدقيق، والخدمات الطبية، وخدمات الشحن.
• من المتوقع الانتهاء من هذه الاتفاقيات قبل نهاية عام 2019، ويجري العمل على تخصيص مشاريع خاصة بالتعليم خلال عام 2020 باستثمارات تبلغ حوالي مليار ريال.
• صندوق الاستثمارات العامة يعتبر حالياً أداة مهمة جداً من أدوات الدولة للتنويع الاقتصادي.
• أصول الصندوق ارتفعت مما يقارب 500 مليار ريال إلى ما يقارب تريليون ريال، ويمثل ذلك الارتفاع حوالي الضعف خلال سنتين.
•  الحكومة ملتزمة بالطرح الأولى العام لشركة أرامكو السعودية “وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب. وكما ذكرت سابقاً أتوقع أن يكون ذلك بين عام 2020 وبداية عام 2021.
• عملية استحواذ أرامكو على حصة صندوق الاستثمارات في سابك وهذه الصفقة، بما ستحدثه من تحول شامل، ستؤدي إلى إيجاد شركة طاقة وبتروكيميائيات وطنية عملاقة متكاملة تقود قطاع الطاقة العالمي وتعزز بدرجة أكبر إمكانات النمو في أرامكو السعودية وربحيتها في تقلبات أسواق البترول المعتادة.

• كانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت في مارس/ آذار الماضي إن مساعي الحكومة السعودية لتنويع مصادر الاقتصاد تسبب في خلق مشكلات جديدة، حيث بدأ السعوديون والشركات السعودية يشعرون بألم عملية التحول غير واضحة المعالم.
• خلال العامين الماضيين قام ولي العهد السعودي برفع أسعار البنزين والكهرباء، وفرض ضرائب جديدة، ودفع بالكثير من العمال الأجانب إلى الخروج من البلاد لإفساح الطريق أمام توظيف السعوديين.
• تواجه السعودية عوامل معاكسة من الخارج أثرت على الاقتصاد، من بينها الحرب في اليمن، واتهام الأمير محمد بن سلمان بالمسؤولية عن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في أكتوبر/تشرين أول الماضي.
• يعاني الاقتصاد السعودي أيضا بسبب حالة التردد لدى المستثمرين الأجانب للدخول في أسواق المملكة.

• كشف برنامج تحقيق التوازن المالي للسعودية لعام 2019 عن تواصل عجز الموازنة العامة، للعام التاسع على التوالي حتى عام 2022، وكذلك استمرار زيادة الدين العام، وانخفاض الاحتياطي العام.
• بحسب الموازنة الجديدة للعام الحالي 2019، تتوقع السعودية أن يبلغ العجز 131 مليار ريال (35 مليار دولار) تمثل حوالي 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

• لتمويل هذا العجز لجأت الحكومة السعودية إلى الاستدانة، والسحب من الاحتياطي العام للمملكة، لينخفض الاحتياطي من 1325 مليار ريال عام 2014 إلى 523 مليار ريال العام الماضي 2018.
• لم يتجاوز الدين العام السعودي نحو 11.8 مليار دولار نهاية 2014، بينما قفز بنهاية عام 2018 إلى 568 مليار ريال.
• تتوقع المملكة زيادة الدين العام السعودي ليصل إلى 678 مليار ريال (نحو 180 مليار دولار) في 2019، تمثل حوالي 21.7 % من الناتج المحلي.
• كان مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية قال في بيان إن المملكة تخطط لإصدار أدوات دين بقيمة 118 مليار ريال (31.5 مليار دولار) هذا العام للمساعدة على تمويل العجز في الموازنة العامة.