الرسوم الأمريكية الجديدة على السلع الصينية تهدد صناعة التكنولوجيا

قال موقع أكسيوس إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية جديدة على السلع الصينية يهدد صناعة التكنولوجيا، إذ إنها ستشمل السلع الإلكترونية التي يستخدمها ملايين الأمريكيين

• أعلن ترمب في تغريدة له أن الولايات المتحدة ستبدأ في الأول من سبتمبر/أيلول فرض رسوم جمركية بنسبة 10٪ على بضائع ومنتجات صينية قيمتها 300 مليار دولار. 
• إعلان ترمب فرض الرسوم الجديدة يأتي وسط المحادثات الأمريكية الصينية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين. 
• ترمب أعلن عن فرض الرسوم الجمركية رغم اعترافه بأن المحادثات بين الجانبين كانت “بناءة”.
• كانت الرسوم الجمركية السابقة التي فرضتها واشنطن على السلع الصينية تستهدف بضائع لا تؤثر على المستهلكين بشكل مباشر.
• لكن هذه الجولة الجديدة من الرسوم ستؤثر على كل أنواع السلع اليومية، بما في ذلك جميع أنواع السلع الإلكترونية الاستهلاكية تقريبا.
• يمثل فرض هذه الرسوم مخاطرة من جانب الرئيس ترمب حيث من المرجح أن يشعر المستهلكون سريعا بتأثير هذه الرسوم، ما يمكن أن يثير مشاعر السخط بين قواعده الانتخابية.

بتوقع أن تشمل هذه الرسوم جميع عناصر “القائمة 4” غير المدرجة في الجولات السابقة، وتتضمن أغلب السلع الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الألعاب الهواتف الأرضية والبطاريات وغير ذلك.

• غاري شابيرو، الرئيس التنفيذي لجمعية التكنولوجيا الاستهلاكية، قال: “الرسوم الجمركية الانتقامية، سواء كانت 10٪ أو 25٪، هي سياسة سيئة.” 
• شابيرو: إدارة ترمب تفرض من جديد ضرائب على الشعب الأمريكي في شكل رسوم جمركية جديدة على منتجات التكنولوجيا المفضلة لديهم. 
• شابيرو: الرسوم الجمركية هي ضرائب يدفعها المستهلكون في الولايات المتحدة، وليس الحكومة الصينية.
• جيسون أوكسمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة” آي تي آي” المتخصصة في التجارة في السلع التكنولوجية، قال: “الرسوم السارية بالفعل كلفت المستهلكين والعمال والشركات الأمريكية من جميع الأحجام أكثر من 30 مليار دولا نحن نحث الرئيس وفريقه على توجيه تركيزهم إلى إبرام اتفاق طويل الأجل من دون أن تستخدم أموال الأمريكيين كرافعة مالية”.

• تنخرط الصين في حرب تجارية مع الولايات المتحدة منذ مارس/آذار 2018، من دون التوصل إلى حل حتى الآن، رغم إجراء جولات من المفاوضات.
• فرضت الولايات المتحدة على مراحل، رسوما على بضائع بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي صادرات الصين إلى البلاد، والتي تتراوح بين 550 و600 مليار دولار سنويا. 
• رغم الانخفاض الحالي في الاستثمارات الصينية، فإن الصين لا تزال هي المشتري الأجنبي الأول للعقارات في الولايات المتحدة من أبريل/ نيسان 2018 وحتى مارس /آذار 2019.