الرئيس التونسي يوقع قرارا بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية

الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي

وقّع رئيس الجمهورية التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الجمعة على الأمر الرئاسي، المتعلق بالدعوة للانتخابات التشريعية والرئاسية.

التفاصيل:
  • جاء ذلك وفق بيان مقتضب نشرته الرئاسة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، مرفوقا بصورة الأمر الرئاسي.
  • قال السبسي في أول ظهور له بعد الوعكة الصحية الحادة التي كانت تعرض اليها الاثنين الماضي” اليوم هناك التزامات أكيدة مرتبطة بالانتخابات القادمة. وكان لا بد من إصدار الأوامر التي بمقتضاها تتم دعوة الناخبين لتأدية واجبهم الانتخابي.
  • وأضاف” سنواصل العمل من اجل أن تتم هذه العهدة الرئاسية التي ستنتهي أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019.
  • مساء الإثنين، غادر السبسي المستشفى العسكري بالعاصمة، بعد تلقيّه العلاج وتعافيه من وعكة صحية تعرض لها قبل أيام.
  • وفق الفصل 101 ـ من القانون الانتخابي فانه تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.
  • من المقرر أن تجري تونس انتخاباتها التشريعية في 6 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، تليها الرئاسية في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.
  • أواخر 2015، تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد، إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين تم تمديدها لعدة مرات.
  • تعيش تونس، منذ مايو/أيار 2011. ” أعمالا إرهابية” تصاعدت منذ 2013، وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.
  • تعطي حالة الطوارئ وزير الداخلية، صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

 

منع النقاب في المؤسسات العامة في تونس:
  • من ناحية أخرى قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الجمعة منع النقاب في المؤسسات العامة ‘لدواع امنية” على ما أفادت رئاسة الحكومة، وكالة فرانس برس.
  • ووقع الشاهد على منشور حكومي “يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع امنية” وفقا لذات المصدر.
  • يأتي القرار في أجواء من التوتر الأمني بعدما هز البلاد تفجيران انتحاريان في العاصمة منذ أسبوع وأوقعا قتيلين وسبعة جرحى، وتبنى التفجيران تنظيم الدولة.
  • كان وزير الداخلية منح في 2014 ترخيصا لرجال الأمن يمكنهم من “الرقابة المكثفة” للأشخاص الذين يرتدون النقاب، مبررا القرار بالتدابير الأمنية “لمقاومة الإرهاب” لأن “المشتبه بهم يلجؤون للنقاب للتخفي”.
  • منع ارتداء النقاب بشدة في حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ولكن الظاهرة عادت وبقوة إثر ثورة 2011 والتي أسقطت نظامه وبدأ الجدل يتصاعد بخصوص الموضوع بين السياسيين والإسلاميين بصفة خاصة.
المصدر : وكالات