الرئاسة الفلسطينية تمنع المظاهرات بعد احتجاجات رواتب غزة

وقال بيان بثته الوكالة الرسمية: "احتراما منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، واحتراما للعمل بالقانون، ونظرا للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يُمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد".

وأضاف البيان أنه "حال انتهاء هذه الفترة، يعاد العمل وفقا للقانون والأنظمة المتبعة".

ورفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية القرار، وقالت إنه يشكل مساسا بالقانون الأساسي الذي يضمن حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي وبالتالي فإن القرار للشارع.

وكان نشطاء وجهوا دعوة على مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في مسيرة احتجاجية في الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء للمطالبة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة.

وخرجت في رام الله مسيرة يوم الأحد شارك فيها المئات، للمطالبة بدفع رواتب الموظفين وشهدت عراكا محدودا بالأيدي بين المشاركين وعناصر من الأجهزة الأمنية، كما شارك العشرات (الثلاثاء) في وقفة احتجاجية وسط مدينة رام الله للمطالبة بدفع رواتب موظفي قطاع غزة.

وأوضحت الحكومة الفلسطينية في بيان لها بعد اجتماعها الأسبوعي في رام الله برئاسة رامي الحمد الله أمس إن خصم 50% من رواتب موظفي قطاع غزة مسألة مؤقتة، وذلك في أول رد فعل لها على المظاهرات التي خرجت في رام الله للمطالبة بدفع رواتب موظفي القطاع بالكامل.

واتخذت السلطة الفلسطينية مجموعة من الإجراءات شملت إحالة آلاف الموظفين في القطاعين المدني والعسكري في غزة إلى التقاعد الإجباري ولم تدفع سوى 50% من رواتب الموظفين للشهر الثاني على التوالي.