الدين العام الخارجي يقترب من ضعف الاحتياطي النقدي المصري

فقد أظهرت نشرة طرح سندات مصرية باليورو في بورصة لوكسمبورغ ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 82.9 مليار دولار في ديسمبر/كانون أول 2017، مقارنة بنحو 79 مليار دولار أمريكي في يونيو/حزيران، بزيادة قدرها 4.7%، بينما حددته مؤسسة فيتش بتقريرها عن مصر بنحو مائة مليار دولار بنهاية العام الماضي.

ووفقا لإفصاحات الحكومة في النشرة يفترض أن تكون مصر قد صرفت 500 مليون دولار يوم الاثنين الماضي من البنك الأفريقي للتنمية تمثل الشريحة الأخيرة من قرض بقيمة 1.5 مليار دولار.

وتسعى الحكومة لجمع ما بين مليار ومليار ونصف المليار يورو في أحدث طرح لها في الأسواق الدولية والذي يتوقع أن يتم إغلاقه نهاية الأسبوع الحالي.

وذكرت النشرة أن الحكومة تواجه مستويات كبيرة من خدمة الديون والالتزامات المجدولة فيما يتعلق بالمديونية الخارجية العامة في المستقبل القريب نسبياً، وأنه من المتوقع أن تصل الالتزامات الخارجية 14.6 مليار دولار في 2018 و11 مليار دولار أمريكي في 2019.

وشهد الدين العام المصر ي ارتفاعات غير مسبوقة، وصلت به لمستويات تاريخية، ولأول مرة تصل فوائد الدين العام في مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي القادم 540 مليار جنيه، تمثل 55% من الإيرادات العامة للدولة (الدولار يعادل 17.6 جنيه مصري).

وبلغت أعباء خدمة الدين الخارجي خلال العام المالي الماضي 2016-2017 مبلغ 7.32 مليار دولار، منها أقساط بقيمة 6.104 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الفوائد 1.216 مليار دولار.

ونتيجة للزيادة الكبيرة في الاقتراض الخارجي، فقد ارتفعت قيمة الفوائد المسددة عن الدين الخارجي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي لتصل إلى 642.5 مليون دولار، مقارنة بمبلغ 242.1 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 165%.
وبحسب مسؤول حكومي فإن الدين العام سجل 4.3 تريليونات جنيه، ووصل معدل الاقتراض الحكومي محليا 4.6 مليار جنيه يوميا، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وقد أدى ذلك إلى زيادة عجز الموازنة ليصل إلى 430 مليار جنيه بالموازنة الحالية، وسط توقعات بزيادته على خلفية ارتفاع أسعار البترول واستقرار أسعار الصرف عند معدلات أعلى من توقعات الحكومة.

على جانب آخر ووفقا للأرقام التي أعلنها البنك المركزي المصري فقد ارتفع احتياطي النقد الأجنبي 87 مليون دولار في مارس/ آذار الماضي، وسجلت الاحتياطيات الدولية 42 مليارا و611 مليون دولار في مارس مقابل 42 مليارا و524 مليون دولار في فبراير/شباط الماضي، مايعني أن الدين العام الخارجي يتجاوز ضعف الاحتياطي النقدي.

وتعد تلك أقل زيادة شهرية في احتياطي النقد الأجنبي منذ نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، لكنه عند أعلى مستوياته على الإطلاق.

وعمل البنك المركزي على إعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي بعد أزمة العملة التي ضربت البلاد صيف 2016، مدعوما ببرنامج اقتصادي يتوسع في الاقتراض الخارجي لغلق فجوة التمويل المحلية، وقفزت الاحتياطيات الأجنبية بنحو 23.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف.

وبحسب خبراء فإن ارتفاع الاحتياطي النقدي لم ينعكس إيجابا على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، والذي يبلغ حاليا 17.75 جنيها للدولار، حيث إن المكون الأساسي للاحتياطي النقدي هو القروض والودائع الأجنبية، ومنها استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة والتي بلغت 21 مليار دولار، في حين تعتزم الحكومة طرح سندات دولية أخرى بقيمة 20 مليار دولار خلال الفترة القادمة حتى عام 2021.