الدول الأوربية “تنفض أيديها” من مواطنيها المنتمين لتنظيم الدولة

قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن العديد من الدول الأوربية نفضت أيديها من المئات من مواطنيها المنتمين لتنظيم الدولة، وتركتهم يواجهون مصيرهم في العراق سواء حصلوا على العدالة أم لا

• تلقى 11 متهما فرنسيا أحكاما بالإعدام شنقا بعد محاكمتهم أمام محكمة عراقية خلال الفترة من 26 مايو/أيار إلى 3 يونيو/حزيران. 
• اعتقل هؤلاء في سوريا من قبل قوات سوريا الديمقراطية خلال معاركها الأخيرة مع تنظيم الدولة. 
• كانت محاكمة هؤلاء أول حالات رسمية يحال فيها الأجانب الذين نقلوا من سوريا إلى العراق للمحاكمة، فيما بدا أنه حل تجريبي للمشكلة التي تواجه العديد من الدول الأوربية التي غادر بعض مواطنيها وطنهم للقتال في صفوف تنظيم الدولة.
• ما زال هناك ما بين 800 و 1500 أجنبي من دول أوربية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا محتجزين في سوريا لدى قوات سوريا الديمقراطية.
• يوجد لفرنسا وحدها حوالي 450 مواطنا محتجزا في سوريا.
• الدول الأوربية لا ترغب في عودة هؤلاء، وقوات سوريا الديمقراطية ليس لديها السلطة السيادية لمحاكمتهم وإصدار الأحكام عليهم، تاركة مواطنيهم في حالة من الجمود، لذلك كان نقلهم للعراق يسمح لأوربا بتجنب هذه المشكلة.
• لكن ذلك له ثمن، إذ زعمت مصادر عراقية وأمريكية أن العراق يريد الحصول على أموال في مقابل محاكمة الأجانب.
• قال مسؤولون غربيون كبار إن العراقيين يريدون مبلغ 10 مليارات دولار كبداية، بالإضافة إلى مليار دولار إضافي سنويا لاستقبال المحتجزين، كما قال ثلاثة مسؤولون عراقيون إن العراق يريد الحصول على مليوني دولار سنويا عن كل مشتبه به.
• نفت الحكومة الفرنسية دفع أي أموال للعراق في هذا الصدد، وفقا لتقرير نشرته رويترز الأسبوع الماضي.
• لكن التقرير أشار إلى أن مسؤولا فرنسيا صرح للمراسلين بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي لفرنسا في مايو/أيار بأن باريس تتوقع من بغداد أن تقدم طلبا رسميا، يتضمن المطالب المادية، بشأن ما تحتاجه للتعامل مع عدد كبير من المقاتلين الإسلاميين.

• قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن المتهمين تلقوا “محاكمات عادلة”.
• أدان محامون ومنظمات حقوقية تصريحاته، لكن يبدو أن الرأي العام يقف مع الحكومة.
• جان تشارلز بريسارد، رئيس مركز تحليل الإرهاب في فرنسا، قال إنه طالما ظل الرأي العام ثابتا في مقاومة عودتهم، فهذه ليست سوى بداية لنوع جديد من الظلم.
• بيرسارد أضاف: “أعتقد أن هذه هي الموجة الأولى من المحاكمات ويمكننا أن نتوقع موجات أخرى في المستقبل. مما نعرفه، فقد كانت المحاكمات سريعة للغاية ولم تكن تتضمن سوى القليل من الوقت للدفاع. هذا متناقض لقيمنا الخاصة بالعدالة”.
• مريم بن رعد، الباحثة في معهد أبحاث ودراسات العالمين العربي والإسلامي في فرنسا: “هناك مزاج انتقامي معين لدى كثير من الفرنسيين، أنهم (المتهمين) يحصلون على ما يستحقونه بعد كل ما عانينا منه”.

• بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كانت المحاكمات العراقية حلا غير مريح لمشكلة مستعصية.
• في أواخر فبراير/شباط واجه ماكرون جمهورا فرنسيا مصدوما بسبب هجمات باريس عام 2015 والتي خلفت 130 قتيلا ورفضا شديدا لأي عودة محتملة لأي من عناصر تنظيم الدول.
• من ناحية أخرى كانت هناك ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية لإخراج المعتقلين الأجانب من الأراضي التي يسيطرون عليها شمال شرق سوريا.
• التقى ماكرون بالرئيس العراقي برهم صالح، وبعد مناقشات مطولة، عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا تعهد فيه ماكرون بتعميق الدعم العسكري والاقتصادي الذي تقدمه فرنسا للعراق، بينما أكد صالح أن 13 مواطنا فرنسيا سينقلون إلى العراق لمحاكمتهم.
• مريم بن رعد قالت: “أعتقد أنه في هذه اللحظة خلال هذه الزيارة الرئاسية تم إبرام هذه الصفقة بين ماكرون والعراقيين. لقد قال العراقيون بوضوح شديد للفرنسيين: نحن مستعدون للاحتفاظ بهم، ولكن هذا سيعني المال، وهذا يعني المساعدة، لا سيما الأسلحة والمساعدات العسكرية’.”
• في المقابل تدعي فرنسا أن النقل كان اتفاقا بين قوات سوريا الديمقراطية الكردية والعراقيين وأنها لم تشارك في القرار، وأتها تحترم سيادة العراق في هذا الشأن.
• أظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا في فرنسا أن 89٪ من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن الحكومة كانت على حق في السماح للعراق بمحاكمة المواطنين الفرنسيين.