الدولار عند أعلى مستوى مقابل الجنيه المصري خلال 10 شهور
خلال لقاء تليفزيوني مساء 26 مارس/ آذار 2016 قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن “الدولار هيبقى (سيكون) بـ 4 جنيه (جنيهات)، ونرتاح من القصة دي”.
780 يوما مضت منذ ذلك التصريح الشهير، حينها كان سعر الدولار 8.88 جنيهات، وفي 3 نوفمبر/ تشرين ثاني من نفس العام، حرر البنك المركزي سعر الدولار مقابل الجنيه ليرتفع إلى أعلى مستوى له في 21 ديسمبر/ كانون أول ويسجل 19.52 جنيها، لينخفض بعد ذلك إلى مستوى 15.84 جنيها في 22 فبراير/ شباط 2017، ثم توالى صعوده ليصل سعر البيع اليوم إلى 17.98 جنيها.
يأتي هذا على الرغم من الارتفاع التاريخي للاحتياطي النقدي المصري، حيث قال البنك المركزي المصري مطلع الشهر الجاري، إن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي، ارتفع إلى نحو 44.03 مليار دولار في نهاية أبريل/نيسان 2018، وهو أعلى مستوى في تاريخ الاحتياطي مقارنة بنحو 42.6 مليار دولار في نهاية مارس/آذار 2018 بزيادة نحو 1.4 مليار دولار.
كما رفعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” تصنيف مصر الائتماني بالعملات المحلية والأجنبية من سالب B إلي B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 24.1% خلال 8 أشهر الأولى من العام المالي الحالي لتسجل 17.3 مليار دولار، وقال البنك المركزي في بيان له، إنه خلال الفترة من يوليو/تموز 2017 وحتى فبراير الماضي، ارتفع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 3 مليارات و400 مليون دولار وبمعدل 24.1%، لتصل نحو 17.3 مليار دولار مقابل نحو 13.9 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الماضي.
هذه المؤشرات الإيجابية، كان من المفترض أن تنعكس إيجابا على سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، لكن على العكس من ذلك انخفض سعر الجنيه، كما رافق ذلك عدد من المظاهر السلبية.
فقد واصلت أسعار الفائدة على أذون الخزانة أجل 91 و273 يوماً ارتفاعاتها فى عطاء الأحد الماضي، بنسب 0.651% و0.758% على الترتيب.
وطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة أجل 91 يوماً بقيمة 7 مليارات و500 مليون جنيه، وتلقى عليها عروض بقيمة 9 مليارات و400 مليون جنيه غطتها 1.3 مرة، وارتفع متوسط الفائدة على تلك الأذون إلى 18.127% مقابل 17.476% في آخر عطاء للأجل نفسه، وهو أعلى مستوى منذ فبراير الماضي.
كما عرض البنك أذون خزانة أجل 273 يوماً للاكتتاب بقيمة 7 ملياران و750 مليون جنيه تلقى عليها قروض بقيمة 11.6 مليار جنيه بمعدل تغطية 1.5 مرة، وقفز متوسط الفائدة على ذلك الأجل إلى 18.325% مقابل 17.567% فى آخر عطاء للأجل نفسه، وهو أعلى مستوى منذ يناير الماضي.
وتشير معدلات التغطية الضعيفة ونسب التخصيص المنخفضة إلى عدم دخول الأجانب بقوة في هذا المزاد.
كما جاءت مصر ضمن سبع أسواق ناشئة معرضة لمخاطر ارتفاع تكاليف الدين العالمية وتشديد الأوضاع المالية العامة، هي لبنان، ومصر، وباكستان، والبحرين، ومنغوليا، وسريلانكا، والأردن، وفقا لتقرير صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني تناول 125 دولة جاء فيه إن الاقتصادات الناشئة ذات الديون قصيرة اﻷجل والقدرة المالية اﻷقل على إدارة التكاليف المتصاعدة للديون هي الأكثر عرضة على نحو أكبر من المتوقع لمخاطر الارتفاع في تكاليف الاقتراض.
رافق ذلك خروج مستثمرين أجانب من سوق الدين الحكومي وهو ما أدى لارتفاع أسعار الفائدة، وقال مسئول في إحدى شركات إدارة الأصول والمحافظ المالية، إن مبيعات الأجانب الأسبوع الماضي كانت مكثفة واقتربت من 5 مليارات دولار.