الحكومة النمساوية تشدد قانون اللجوء

واصلت النمسا تشديد سياستها المتعلقة باللجوء حيث قررت الحكومة اليوم الأربعاء تحصيل ما يصل إلى 840 يورو من كل لاجئ عند دخوله الأراضي النمساوية.

وأوضح المستشار النمساوي زباستيان كورتس ونائبه هاينتس-كريستيان شتراخه، الأربعاء، أن هذا المبلغ يعد بمثابة الإسهام الخاص بكل لاجئ نظير تكاليف إجراءات نظر طلب لجوئه.

من جانبه، قال شتراخه إن المهاجرين الذين يقعون تحت طائلة القانون سيتم إحالتهم بصورة شاملة إلى سجن الترحيلات تمهيدا لترحيلهم خارج البلاد، كما ينص القانون أيضا على حرمان اللاجئين المعترف بحقهم في اللجوء من أي حق في البقاء في البلاد في حال حصلوا على “عطلة في أوطانهم”.

وتشمل الإجراءات الجديدة ترحيل مرتكبي الجرائم صغار السن.

وأوضحت قيادة الحكومة النمساوية أنها تسعى من خلال قراءة بيانات الهواتف المحمولة للاجئين، مستقبلا، إلى الحصول على إشارات عن أوطانهم ومسار رحلتهم وأي أعمال إجرامية. 

وقال وزير الداخلية النمساوي هربرت كيكل إن الحكومة النمساوية شرعت في تنفيذ هذا المقترح، من أجل تنفيذ سياسة لجوء حازمة وفعالة بقدر المستطاع.

وتطبق النمسا منذ عام 2016، حدا أقصى لطلبات اللجوء، ويبلغ هذا الحد في العام الحالي 30 ألف طلب.