الحكومة المغربية تحذر من “حملة مقاطعة” لثلاث شركات

حذرت الحكومة المغربية، من أن حملة المقاطعة لثلاث شركات رائدة في تسويق الحليب والماء والغاز، والمستمرة منذ حوالي ثلاثة أسابيع قد تكون لها انعكاسات جسيمة على الاقتصاد.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي الخميس، إن مقاطعة منتجات ثلاث علامات تجارية بالمغرب “مبني على مزاعم خاطئة”، محذرا من كون “الجميع معني بالامتناع عن ترويج أخبار زائفة ولا علاقة للأمر بحرية التعبير”.

وأوضح مصطفى الخلفي الناطق باسم الحكومة في اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي إن انعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني وسمعة البلد والفلاحين وأسرهم.. انعكاسات جسيمة مبنية على أمور غير صحيحة”.

وأضاف الخلفي أن حملة المقاطعة ارتكزت على “مقارنة الأثمنة بالخارج خاصة أوربا دون الأخذ بعين الاعتبار ثمن البيع من المنشأ عند الفلاح وهذا يعتبر ترويجا لأمور غير صحيحة وزائفة وهو أمر مخالف للقانون”.

وبينما اتجهت الحكومة المغربية في البداية إلى تجاهل حملة المقاطعة واعتبارها “إفتراضية” وليست واقعية، عادت لتحذر من تداعياتها على الاقتصاد الوطني خصوصا مع اقتراب شهر رمضان الذي يزيد فيه استهلاك المغاربة للحليب.

وتراجعت أسهم الشركات الثلاث في البورصة في الأسبوعين الماضيين.

ومعقبا على تصريحات الناطق باسم الحكومة، قال المحلل الاقتصادي رشيد أوراز “مبررات الخلفي واهية وهناك الكثير من المغالطات”.

وأضاف لـ “رويترز” إذا كان الفلاحون متضررين فلماذا لا يخرجون في مظاهرات أو احتجاج.. على العكس من ذلك هناك فلاحون منضمين للمقاطعة على اعتبار أن “سنترال” كانت تشتري منهم الحليب بثمن رخيص وتبيعه لعموم الشعب بثمن مرتفع”.

وتساهم الفلاحة في المغرب بما نسبته 15% في الناتج المحلي الإجمالي كما توفر 40% من فرص الشغل.

ويعيش المغرب منذ ثلاثة أسابيع، حملة غير مسبوقة لمقاطعة ثلاث علامات تجارية انطلقت على موقع (فيسبوك) ولقيت تجاوبا فعليا على الأرض من دون أن يتبناها أحد، وتستهدف محطات توزيع الوقود “أفريقيا ومياه سيدي علي المعدنية وحليب دانون” من أجل الضغط على هذه الشركات المسيطرة على حصة كبيرة من السوق، لخفض الأسعار.