الحكومة المصرية تضارب بأموال المعاشات في البورصة بعد الاستيلاء عليها

رغم معاناة أصحاب المعاشات في مصر، من تدني قيمة المعاشات، وعدم مناسبتها لمستويات الغلاء غير المسبوقة، التي وصلت بمعدلات التضخم إلى أرقام قياسية

ورغم معاناة صناديق التأمينات الحكومية من العجز المالي الذي يهدد بإفلاسها.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية رسميا منذ أيام، أن أموال التأمينات لدى الخزانة العامة أصبحت 755 مليار جنيه (الدولار = 17.65جنيها)  

بدأ استيلاء الحكومة المصرية على أموال التأمينات في عهد وزير المالية الأسبق بطرس غالي حين قررت الحكومة استخدام أموال التأمينات في سد عجز الموازنة العامة للدولة، مقابل إصدار صكوك لصالح صناديق التأمينات وبفائدة سنوية تتراوح بين 8 و 9 %، ومنذ ذلك الحين تحولت أموال التأمينات إلى صكوك وسندات وديون على الخزانة العامة للدولة، ومجرد حزمة أوراق داخلها.

بينما تنص المادة 17 من الدستور المصري على: “أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات“.

في أحدث التطورات لإهدار الحكومة أموال التأمينات والمعاشات، قال مسؤول حكومي بصندوق التأمينات على العاملين في تصريحات صحفية، إنه تتم حاليا دراسة ضخ استثمارات جديدة في البورصة في ظل برنامج طرح أسهم شركات القطاع العام بنسب تراوح بين 20 و30%، وأن قيمة المساهمة الاستثمارية في البورصة يتوقع أن تصل إلى مليار جنيه خلال فترة وجيزة، بعد اكتمال عمليات الطرح الحكومي، التي تعتزم الحكومة بدء أولى طروحاتها للشركات العامة في البورصة نهاية الشهر الجاري.

في وقت سابق قالت الحكومة إنها قررت رفع سعر العائد على أموال صناديق التأمين في بنك الاستثمار القومي بنسبة 11% مقابل 9% سنوياً لمدة أربعة أشهر على أن يعاد النظر بها بعد انتهاء تلك الفترة.

جاء هذا في الوقت الذي تقترض فيه الحكومة بأسعار فائدة على أذون وسندات الخزانة تجاوزت حاجز الـ 20%، وارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة ليصل إلى 21.7%.

عائد متدن

قبل رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمعدل 7% على ثلاث دفعات بعد تعويم الجنيه في 3 نوفمبر تشرين ثاني 2016 لتصل إلى مستوى 20%، نشب خلاف بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي حول رفع سعر الفائدة على أموال التأمينات لدى الخزانة العامة للدولة، حيث طلبت وزارة التضامن رفع سعر الفائدة إلى 9.5 % لإنقاذ صندوق التأمينات من العجز المالي، إلا أن وزارة المالية رفضت تحت ضغوط عجز الموازنة الذي بلغ العام المالى الحالي 2017-2018 نحو 371 مليار جنيه، وثبتت العائد عند 9%.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت عن جدولة مديونيات وزارة المالية المستحقة للتضامن الاجتماعى، على أن تسدد على مدى 10 سنوات، وبدأت عملية السداد من يوليو 2012، حيث تم سداد 14.2 مليار فى يوليو 2012، و14.2 مليار أخرى فى يوليو 2013، ونفس المبلغ فى يوليو 2014.

 ولكن الإشكالية كما يقول أصحاب المعاشات تكمن فى أن تلك السندات، هى سندات إثبات حق فقط وغير قابلة للتداول، ولا تستطيع هيئة التأمينات التصرف فيها أو بيعها.