الحزب الحاكم في تونس يعلق عضوية رئيس الوزراء

قال حزب نداء تونس الحاكم إنه جمد عضوية يوسف الشاهد رئيس الوزراء في الحزب في تصعيد للخلاف بين الشاهد ونجل الرئيس التونسي حافظ قائد السبسي رئيس نداء تونس.

وقال بيان لنداء تونس “بعد الاطلاع على ردّ يوسف الشاهد، على الاستجواب الموجّه إليه، قرّرت الهيئة السياسية تجميد عضويته، وإحالة ملفّه على لجنة النظام”.

وقال الشاهد الجمعة إنه “رغم الضجيج السياسي في البلاد الذي يشوش على عمل الحكومة ورغم ضعف الدعم السياسي للحكومة فإن الحكومة ماضية قدما في الاصلاحات الاقتصادية خلال العام المقبل ومن بينها إصلاح الدعم والصناديق الاجتماعية”.

• رفض الشاهد الإجابة على استجواب داخلي للحزب قبل أسبوع يتهمه فيه بالخروج عن الخط الحزبي.
• اتهم الشاهد، الذي عينه الباجي قائد السبسي قبل عامين، نجل الرئيس بتدمير الحزب الحاكم بقيادته بطريقة فردية وتصدير مشاكل الحزب لمؤسسات الدولة، التي تضررت من هذا الأمر.
• يطالب نجل السبسي الشاهد بالاستقالة وفتح الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة بدعوى ضعف مؤشرات الاقتصاد خلال عامين من الحكم.
• يساند الاتحاد العام التونسي للشغل مطلب إقالة حكومة الشاهد.
• أعلن 8 نواب من حزب “نداء تونس” السبت الماضي الاستقالة من الكتلة البرلمانية للحزب والالتحاق بكتلة “الائتلاف الوطني” حديثة التأسيس.
• قالت الكتلة إنها سندعم الحكومة ونمثل حزاما سياسيا لها، كما سيقوم النواب بدورهم الرقابي كنواب بالبرلمان.
• قالت الكتلة إن هناك أطراف تهدد الاستقرار، ومن يرغب في إسقاط الحكومة عليه التوجه للبرلمان بعيدا عن إرباك العمل السياسي والاقتصادي.
• باستقالة النواب الثمانية يتراجع عدد أعضاء الكتلة البرلمانية لنداء تونس إلى 48، ويرتفع عدد أعضاء كتلة “الائتلاف الوطني” إلى 41 نائبا.
• اتهم حزب نداء تونس الشاهد بشق وحدة الكتل البرلمانية.
• قال الحزب في بيان إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد ينشغل بالمناورات السياسية وشق وحدة الأحزاب والكتل البرلمانية، بدلا من التركيز على مشاكل البلاد.
• انضم الرئيس الباجي قايد السبسي لنجله وطالب الشاهد بالاستقالة أو طلب ثقة البرلمان.
• ترفض حركة النهضة اقالة الشاهد وتقول إنها ستقوض مسار الاصلاحات الاقتصادية التي يتعين الإسراع في تنفيذها.
• اشترطت حركة النهضة على الشاهد إعلان عدم الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2019 مقابل مواصلة دعم بقائه على رأس الحكومة.