الجيش الإثيوبي: مستعدون لحماية سد النهضة من أي هجوم (صور)

عبرت قوات الدفاع الإثيوبية، الثلاثاء، عن استعدادها لحماية سد النهضة، المتسبب في أزمة ثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، من أي هجوم مُحتمل.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها القوات عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إثر زيارة كبار قادة الفرقة الغربية الإثيوبية للسد.

وقال اللواء ييرداو جبريمدهين في حديثه “إذا كان هناك من يعتزم مهاجمة سد النهضة، فإن جيشنا مستعد لحمايته من أي هجوم”.

من جهته، قال العميد نيجيري تولينا، إن القوات العسكرية تراقب السد على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع لضمان تقدم الأعمال فيه.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إثيوبيا أنها ليس لديها أي مشكلات مع مصر، باستثناء طلب القاهرة “أمرا مستحيلا” متعلق باحتكارها لمياه نهر النيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي في مقابلة مع صحيفة “ّذا هيرالد الإثيوبية”: “تظهر فقط المشكلة مع مصر عندما تحاول المطالبة باحتكار نهر النيل وهو أمر مستحيل. يحق لجميع البلدان التي يمر فيها النهر الاستفادة من هذه الطبيعة التي وهبها الله، وأي ادعاء بشأن احتكار أي بلد للنهر ليس صحيحا”.

وأضاف أن أديس أبابا “تحترم القواعد والقوانين التي تحكم موارد المياه العابرة للحدود وتدعو إلى الاستخدام العادل للموارد”.

ولفت أن 86% من مياه نهر النيل تنبع من إثيوبيا؛ ما يعني منطقيا أن لإثيوبيا الحق الكامل في استخدام مواردها المائية، بقدر ما يحق لمصر والسودان.

وأضاف: “لم تستخدم إثيوبيا النهر بينما كانت مصر تستخدم المياه بشكل فعال لعدة سنوات. ونحن لا نفكر أبدا في فكرة الاحتكار، نحن بالأحرى ندافع عن العقلانية والإنصاف عندما يتعلق الأمر باستخدام نهر النيل”.

واستنكر دينا ما تزعمه مصر بحقها التاريخي في مياه النهر، قائلا إنّ الاتفاقيات الاستعمارية “لا تصلح، ولا تتطابق مع مبدأ الإنصاف”.

لكنه في المقابل شدد على احترام أديس أبابا لاستخدام مصر نهر النيل من أجل أي غرض أو مشروع طالما لا يتعارض مع مصالح وحقوق الآخرين (الدول التي تتشارك في نهر النيل).

وحول مزاعم استخدام مصر للنهج العسكري ضد إثيوبيا في حالة عدم التوصل لاتفاق حول سد النهضة، أكد مفتي أن بلاده ثابتة على “النهج السلمي منذ بداية المفاوضات”.

وأوضح أن إثيوبيا “ملتزمة بالتوصل لوضع يحقق المصلحة والرضا لجميع الأطراف، وأنه ليس لديها أي نية لإيذاء دول المصب”.

كما نوه إلى وجود “بوادر تقدم واعدة” في المفاوضات مع مصر والسودان من التوصل لحلول واتفاقيات مستدامة يلتزم بها الجميع.

اتفاق ثلاثي على تأجيل المفاوضات

واتفقت مصر والسودان وإثيوبيا، أمس الإثنين، على تأجيل مفاوضات سد النهضة أسبوعا، بناء على طلب الخرطوم في ضوء “تغيير إثيوبيا أجندة التفاوض”.

وأعلنت وزارة الري المصرية، في بيان، أن “السودان طلب خلال اجتماع ثلاثي خاص بالتفاوض بتأجيل الاجتماعات لمدة أسبوع لاستكمال التشاور الداخلى”.

وأكدت أنه “تم الاتفاق على رفع الاجتماع لمدة أسبوع على أن يتم التشاور بين الوزراء لتحديد جدول الأعمال ومستوى المشاركة في الاجتماع المقبل”.

وأعلنت مصر أنها مستعدة للتفاوض على أساس المخرجات السابقة للقمة الأفريقية في 21 يوليو/ تموز والتي تقتصر على التفاوض حول اتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد.

وكانت وزارة الري السودانية قد قالت إن وفد بلادها في مفاوضات سد النهضة، طلب تأجيل المفاوضات مدة أسبوع لمواصلة المشاورات الداخلية. وأوضح بيان للوزارة أن طلب التأجيل جاء بسبب “تغيير أجندة التفاوض”.

وأشار إلى أن الأجندة تحولت “مما كان متوافقا عليه طوال السنوات الماضية (ملء وتشغيل السد والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق)، إلى جديدة تتعلق بتقاسم المياه بين دول حوض النيل”.

وقال إنه “لمقابلة هذه التطورات هناك ضرورة لتوسيع التشاور الداخلي قبل استئناف المفاوضات”.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، أعلنت وزارة الري والمياه الإثيوبية، أن مصر والسودان طلبتا تأجيل اجتماعات سد النهضة للنظر في قواعد ملء السد التي قدمتها أديس أبابا.

كما قالت وزارة الري المصرية آنذاك إن تعليق اجتماعات سد النهضة لإجراء مشاورات داخلية، جاء عقب تقديم إثيوبيا “طرحا مخالفا” للاتفاقات السابقة.

وفي 21 يوليو/ تموز الماضي، عقد الاتحاد الأفريقي قمة مصغرة، بمشاركة الدول الثلاث، عقب نحو أسبوع من انتهاء مفاوضات رعاها الاتحاد لنحو 10 أيام، دون اتفاق، وأسفرت القمة عن الدعوة مجددا إلى عقد مفاوضات ثلاثية جديدة.

وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

وخلاف هذه الدول له جذور تاريخية تعود إلى الحقبة الاستعمارية والاتفاقية التي وقعت عام 1929 وتحصل مصر بموجبها على 55,5 مليار متر مكعب سنويا من مياه نهر النيل، وهي أكبر حصة من المياه المتدفقة في النهر التي تبلغ 84 مليار متر، كما أنها تمنح مصر حق الاعتراض على إقامة سدود وغير ذلك من المشروعات المائية في دول المنبع.