الجنيه المصري يواصل تراجعه أمام الدولار

واصل سعر صرف الجنيه المصري هبوطه مقابل الدولار ليبلغ اليوم الخميس 16.25 جنيها، مقارنة بسعر بلغ 15.78 جنيها في نهاية مارس/آذار الماضي.

ويأتي هذا الانخفاض مع تراجع مصادر مصر من النقد الأجنبي، وهو ما دفع الحكومة المصرية للجوء للقروض الخارجية.
وأعلنت وزارة المالية المصرية الأسبوع الماضي عن حصول مصر على قرض جديد بقيمة 5 مليارات دولار عبر طرح سندات دولية، تصل آجال سدادها إلى 30 عاما.
وجاء القرض الجديد بعد أسابيع قليلة من موافقة صندوق النقد الدولي، على إقراض مصر مبلغ مليارين و 772 مليون دولار، في الحادي عشر من مايو/ أيار الجاري.

مزيد من التراجع

ويتوقع الخبراء مزيدا من التراجع للجنيه المصري مقابل الدولار في ظل السيناريوهات المفتوحة لأزمة كورونا، واستمرار تراجع موارد مصر من النقد الأجنبي، خاصة إيرادات السياحة، ورسوم المرور بقناة السويس، والصادرات، وتراجع تحويلات العاملين بالخارج، في ظل تراجع أسعار النفط وأثر ذلك على دول الخليج المصدرة للنفط.

هروب الاستثمارات الأجنبية

ولعل من أهم أسباب تراجع الدولار قيام المستثمرين الأجانب بسحب نحو 21.6 مليار دولار من مصر خلال شهري مارس/آذار، وأبريل/نيسان في أكبر موجة خروج للاستثمارات والأموال الساخنة منذ أكثر من 6 سنوات، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

انخفاض الاحتياطي النقدي

وفقدت مصر 8.5 مليارات دولار تقريباً من احتياطي العملات الأجنبية المتوافرة لدى البنك المركزي خلال شهرين، حيث بلغ في نهاية إبريل/ نيسان الماضي 37.037 مليار دولار، هبوطاً من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط الماضي.

ولم يعلن البنك المركزي المصري حتى اليوم عن رصيد احتياطي النقد الأجنبي بنهاية مايو/أيار الماضي 2020.

دين عام متضخم

وتعاني مصر من تضاعف الدين العام الداخلي والخارجي منذ وصول النظام الحالي في مصر إلى السلطة بعد انقلاب عسكري في يوليو/ تموز 2013.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام الخارجي للبلاد بنسبة 20.4% على أساس سنوي إلى 106 مليارات و 221 مليون دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، مقارنة بنحو 43 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2013.

وزاد الدين المحلي للبلاد بنسبة 18.8% على أساس سنوي إلى 4 تريليونات و204 مليارات جنيه (256.2 مليار دولار) في نهاية مارس/آذار، مقارنة بنحو 1.5 تريليون جنيه في يونيو/ حزيران 2013.

87% من إيرادات الدولة لخدمة الدين

وتستحوذ خدمة الدين على أغلب الإيرادات العامة للدولة، فبحسب أرقام البيان التمهيدي لموازنة العام المالي 2020/2021، تبين أن إجمالي الإيرادات العامة نحو 1.28 تريليون جنيه، بينما من المتوقع أن تبلغ أقساط الدين العام بحدود 555 مليار جنيه، في حين ستبلغ فوائد الدين العام 566 مليار جنيه، أي أن خدمة الدين العام ستبلغ نحو 1.12 تريليون جنيه، ما يعادل نسبة 87% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.