الجنائية الدولية تجيز فتح تحقيق حول جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينغيا

أجاز قضاة المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، فتح تحقيق في جرائم مرتكبة في ميانمار ضد أقلية الروهينغيا المسلمة، بما في ذلك أعمال العنف والترحيل التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.

بيان المحكمة الجنائية

• المحكمة سمحت للمدعية العامة بالتحقيق في الجرائم المزعومة التي تعد من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والمتعلقة بميانمار.
• المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة فتحت تحقيقًا أوليًا في سبتمبر/أيلول 2018 بعد أن أعلنت المحكمة اختصاصها بالتحقيق في ترحيل هذه الأقلية المسلمة الذي قد يشكل جريمة ضد الإنسانية.
• طلبت بنسودة في يونيو/حزيران 2019 فتح تحقيق فعلي وهو الذي أعطى القضاة الضوء الأخضر له الخميس.
• على الرغم من أن ميانمار ليست دولة عضواً في نظام روما الأساسي، وهي المعاهدة التأسيسية للمحكمة، إلا أن المحكمة أعلنت أنها مختصة بالتحقيق في الترحيل المزعوم للروهينغيا إلى بنغلاديش التي هي دولة طرف فيها.
• رفضت ميانمار قرار المحكمة الجنائية الدولية واستنكرته.

خلفيات  

• رفعت دولة غامبيا، بتكليف من 57 دولة في منظمة التعاون الإسلامي، دعوى قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد بورما، الإثنين الماضي، بتهمة ارتكاب “أفعال الإبادة الجماعية” ضد أقلية الروهينغيا المسلمة.
• فر أكثر من 740 ألفا من مسلمي الروهينغيا في أغسطس/آب 2017، من ميانمار ذات الغالبية البوذية، بعد هجوم للجيش على قرى وبلدات للأقلية المسلمة.
• لجأ الروهينغيا إلى مخيمات مؤقتة في بنغلاديش بعد تعرضهم لاضطهاد القوات المسلحة في ميانمار والميليشيات البوذية.