الجزائر: مثول وزير المالية ورئيس الشرطة السابق أمام المحكمة
مَثُل وزير المالية الجزائري محمد لوكال، ورئيس الشرطة السابق عبدالغني هامل، اليوم الإثنين، أمام محكمة جزائرية في إطار تحقيقات تتعلق بالاشتباه في مزاعم فساد وتبديد المال العام.
من جهة أخرى، منظمات جزائرية (غير حكومية) دعت إلى إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد خارج إطار الدستور، فيما قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن على الجزائر التركيز على تفادي حدوث عدم استقرار اقتصادي خلال فترة التحول السياسي عقب استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
- تلفزيون النهار ذكر أن لوكال مثل اليوم الإثنين أمام محكمة جزائرية في إطار تحقيقات تتعلق بالاشتباه في تبديد المال العام.
- لم توجه اتهامات محددة للوكال الذي شغل من قبل منصب محافظ البنك المركزي وعين وزيرًا للمالية قبل شهرين.
#ملفات_العدالة #الجزائر
وزير المالية @MFinance_dz محمد لوكال يمثل الآن أمام #العدالة pic.twitter.com/a66f4fgRYd— الإذاعة الجزائرية (@radioalgerie_ar) April 29, 2019
- تلفزيون النهار ذكر أيضًا أن المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل مثل أمام المحكمة اليوم في إطار تحقيق في مزاعم فساد.
- المحطة أضافت أن هامل، الذي أقيل من منصبه في يونيو/حزيران العام الماضي، يشتبه في تورطه في “أنشطة غير مشروعة”.
#ملفات_العدالة
مدير الامن الاسبق عبد الغني #هامل و ابنه يصلان الآن الى محمكة #تيبازة للمثول امام #العدالة
المعنيان يواجهان تهما تتعلق بانشطة غير مشروعة ، استغلال النفوذ و سوء استغلال الوظيفة pic.twitter.com/d9qQsAYtGs— الإذاعة الجزائرية (@radioalgerie_ar) April 29, 2019
- منظمات جزائرية (غير حكومية) دعت إلى إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد خارج إطار الدستور.
- بيان ائتلاف المجتمع المدني من أجل الخروج السلمي من الأزمة الذي تشكل في بداية مارس/آذار ، اعتبر المنطلق الدستوري المؤقت الذي تم تأسيسه في الثاني من أبريل/نيسان بدعم من قيادة الأركان “عملية ولدت ميتة”.
- الائتلاف الذي يضم 28 منظمة ونقابة وعددًا من الشخصيات، قال إنه لا يمكن إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو/تموز المقبل.
- الائتلاف دعا في بيانه إلى الخروج من إطار الدستور والتعامل مع الفاعلين الجدد الذين أفرزتهم المظاهرات.
- كان بوتفليفة قد استقال في الثاني من أبريل/نيسان وسط احتجاجات ضخمة ضد حكمة الذي استمر 20 عامًا لكن المظاهرات لم تتوقف مع مطالبة النشطاء برحيل رئيس الوزراء نور الدين بدوي والرئيس عبد القادر بن صالح.
- بن صالح يشغل منصب رئيس الجمهورية لفترة انتقالية مدتها 90 يومًا من المقرر أن تنتهي بانتخابات رئاسية في الرابع من يوليو/تموز.
- جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي، قال إن على الجزائر “عضو أوبك” أن تطبق إصلاحات للمساهمة في خفض العجز وتقليص الاعتماد على النفط والغاز.
- أزعور: ستسمح الإصلاحات الهيكلية للجزائر بالتنويع بدلًا من الاعتماد على النفط وأن تستغل نقاط قوتها من حيث السكان الشبان والموقع الجغرافي والثروة التي لديها في قطاعات شتى.
- أزعور: المهم للجزائر من الناحية الاقتصادية هو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي خلال الانتقال السياسي.
- أزعور: ستكون هناك حاجة أيضًا إلى ترسيخ الاستقرار على المدى المتوسط عن طريق خفض مستوى عجز الميزانية تدريجيًا وتفادي أي تسييل للعجز.
- الجزائر تتعرض لضغوط مالية بسبب هبوط أسعار النفط العالمية منذ منتصف 2014.
- الجزائر فشلت في تنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط والغاز اللذين يسهمان بنسبة 60% من ميزانيتها و94% من إجمالي الصادرات.
- نما اقتصاد الجزائر 2.3% في 2018 بفضل ارتفاع أسعار النفط مقارنة مع 1.4% في العام السابق لكن المعدل يظل أقل من 4% التي توقعتها الحكومة بحسب وزارة المالية.
- القطاع غير النفطي نما 4% في العام الماضي مقابل 2.2% في 2017.
- الحكومة بدأت العام الماضي تنفيذ تغييرات تسمح للبنك المركزي بإقراض الخزانة مباشرة لتمويل الدين العام الداخلي ومن المتوقع أن يسجل عجز الميزانية 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري ارتفاعًا من 9% في 2018.