الجزائر تفقد أكثر من 7 مليارات من احتياطات النقد في 4 أشهر

رغم تعافي أسعار النفط تراجعت الاحتياطات الجزائرية من النقد الأجنبي، بما يزيد عن 7 مليارات دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

جاء ذلك وفق ما أفاد به وزير المالية محمد لوكال، في مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

• الاحتياطات الجزائرية من النقد الأجنبي بلغت 72.6 مليار دولار، نهاية أبريل/ نيسان الماضي.
• الاحتياطات تراجعت 7.28 مليار دولار مقارنة بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حين كانت في مستوى 79.88 مليار دولار.
• مستوى احتياطات النقد الحالية تسمح بضمان 24 شهرا (عامين) من الواردات.
• الحكومة في سبيل مواجهة هذا التناقص المستمر للاحتياطات، التزمت مؤخرا بمسعى يقوم على ترشيد وارداتها من السلع، وجعلها تقتصر على الاحتياجات الحقيقية.
• ترشيد الواردات ستمتد لاحقا إلى قطاع استيراد الخدمات.

• بلغت الاحتياطات الجزائرية من النقد الأجنبي ذروتها عام 2014 حين تخطت 194 مليار دولار، وبدأت رحلة التهاوي تزامنا مع الأزمة النفطية التي بدأت منتصف العام ذاته.
• وفق المعطيات الجديدة لوزير المالية، خسرت البلاد ما مجموعه 122 مليار دولار في ظرف 5 أعوام.
• تخوض الحكومة معركة لكبح الواردات ونزيف النقد الأجنبي منذ سنوات، وأقرت مطلع العام الجاري رسوما حمائية على جلب السلع والبضائع من الخارج تراوحت ما بين 30 و200%، بهدف حماية الإنتاج المحلي.
• يعاني اقتصاد الجزائر من تبعية مفرطة لعائدات المحروقات (نفط وغاز) التي تشكل 94% من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، كما تمثل 60% من موازنة الدولة.
• تعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ ما يزيد عن 5 سنوات جراء تهاوي أسعار النفط في السوق الدولية.
• بسبب الأزمة تراجعت إيرادات النقد الأجنبي من 60 مليار دولار في 2014، إلى 34 مليار في 2017، قبل أن ترتفع إلى 41 مليار دولار في 2018.

• انعكست الأزمة الاقتصادية على الأحوال المعيشية للمواطنين، فانخفضت قيمة العملة الجزائرية الدينار إلى مستويات قياسية أمام العملات الأجنبية.
• أدى الخفض في العملة الوطنية إلى قلة المعروض من السلع المستوردة في المتاجر وارتفاع أسعارها، وصعوبة الحصول على العملة الأجنبية.
• ارتفعت نتيجة لذلك أسعار جميع السلع والخدمات، وأصاب الركود الأسواق نتيجة تآكل القيمة الشرائية للدخول، وخصوصا سوق العقارات.
• كما قررت الحكومة الجزائرية تجميد عدد من المشروعات التنموية، ما يهدد بزيادة معدلات البطالة.
• أدت هذه الأوضاع إلى احتجاجات شعبية بلغت ذروتها في 22 فبراير/ شباط الماضي حين بدأ الحراك الشعبي الجزائري المستمر حتى الآن.