الجزائر: إقالة النائب العام.. ورئيسا حكومة ووزراء سابقون أمام القضاء

أنهى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الخميس، مهام كل من بن كثير بن عيسى النائب العام، وكذلك مختار رحماني مدير الديوان المركزي لمكافحة الفساد (هيئة حكومية).

تأتي الخطوة بالتزامن مع حملة تحقيقات وتوقيفات بحق مسؤولين ورجال أعمال محسوبين على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

• حسب بيان للرئاسة الجزائرية نقله التلفزيون الرسمي، فإنه “ينهي رئيس الدولة مهام بن كثير بن عيسى بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة ويعين مكانه زغماتي بلقاسم”.
• زغماتي الذي يشغل حاليا منصب النائب العام مساعد بالمحكمة العليا سبق وأن شغل منصب النائب العام بمجلس قضاء الجزائر حتى 2016، حيث تمت ّإقالته من قبل بوتفليقة على خلفية إصداره مذكرة توقيف دولية بحق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في قضايا فساد.
• تزامنت هذه التعيينات مع تحقيقات تجريها مصالح الأمن والقضاء بالجزائر، منذ أسابيع، في قضايا فساد جرّت الكثير من رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة إلى السجن، فيما أصدرت السلطات قائمة منع من السفر بحق العشرات.
• من جهة أخرى أعلن بيان آخر للرئاسة إقالة مختار رحماني مدير عام الديوان المركزي لقمع الفساد وتعيين مختار لخضاري خلفا، له دون ذكر الأسباب.
• أنشأت هذه الهيئة عام 2010 وورد في بيان مهامها أنها “تقوم بإجراء تحريات وتحقيقات حول الجرائم المتعلقة بالفساد وكل الجرائم المرتبطة بها عند الاقتضاء وتقديم مرتكبيها أمام الهيئات القضائية المختصة”.
• تتكون هذه الهيئة من ضباط متخصصين تابعين لوزارتي الدفاع والداخلية ومن موظفين في وزارات أخرى لديهم متخصصين في مجال مكافحة الفساد.

• مَثُل بعد منتصف نهار الخميس، رئيسا الوزراء الجزائريين السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، إلى جانب وزراء سابقين، ورجال أعمال، أمام وكيل النيابة بمحكمة بالعاصمة، في إطار تحقيقات في قضايا فساد.
• نقل التلفزيون الجزائري الحكومي، أن أويحيى، الذي شغل رئاسة الحكومة خمس مرات منذ 1995، آخرها بين أغسطس/آب 2017 ومارس/آذار 2019، ويتزعم حزب التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني أكبر حزب في البرلمان)، وسلال، بين 2012 و2017 مثُلا أمام وكيل النيابة بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة.
• أوضح التلفزيون أن وزراء آخرين مثَلوا أمام المحكمة في إطار نفس التحقيقات، ومنهم وزير المالية الأسبق كريم جودي، (شغل المنصب بين 2007 و2011)، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس (2014-2015)، ويتولى أيضا قيادة الحركة الشعبية الجزائرية (داعمة لبوتفليقة)، بالإضافة إلى والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ (2013-2019).
• لفت ذات المصدر، إلى أن التحقيقات مع هؤلاء المسؤولين السابقين، تتعلق بملفات فساد تخص رجل الأعمال علي حداد، المسجون حاليا، والمقرب من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية متواصلة منذ 22 فبراير/شباط الماضي.
• حسب شهود عيان، فإن كل الطرق المؤدية إلى محكمة سيدي امحمد، بوسط العاصمة، أغلقتها الشرطة، كما تجمع عشرات المواطنين بالقرب منها رافعين شعارات تطالب بمحاسبة المتورطين في ملفات فساد.

• تجري مصالح الأمن والقضاء بالجزائر، منذ أسابيع، تحقيقات في قضايا فساد جرّت الكثير من رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة إلى السجن، فيما أصدرت السلطات قائمة منع من السفر بحق العشرات.
• تم الأسبوع الماضي أيضا، سجن السعيد شقيق بوتفليقة، وقائدي المخابرات السابقين الجنرال محمد مدين (المدعو التوفيق) واللواء عثمان طرطاق، الذين يوصفون محليا بأبرز “رؤوس الدولة العميقة” في البلاد، على خلفية تهم بـ”المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة”.
• الخميس الماضي، أودعت لويزة حنّون، الأمينة العامة لحزب العمال (يساري)، الحبس مؤقتا من طرف نفس المحكمة، وفي إطار نفس القضية، فيما تقول وسائل إعلام محلية أن شخصيات أخرى ستستدعى لاحقا للتحقيق.
• منتصف أبريل/نيسان الماضي، أشار قائد أركان الجيش إلى اجتماعات وتحركات أجراها الجنرال “مدين”، بالتنسيق مع مقربين من بوتفليقة، لاستهداف الجيش، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن قيادة المؤسسة العسكرية اكتشفت مخططًا للانقلاب عليها.
• كما أعلن صالح، أن كل الضغوط التي كانت تمارس على القضاء تم رفعها، ويمكنه التحقيق في قضايا ضخمة لتبديد للمال العام بكل حرية.