الجزائر.. أحكام بالسجن بحق متظاهرين رفعوا الراية الأمازيغية

أصدرت محكمة جزائرية، أحكاما بالسجن لمدة سنة بينها ستة أشهر نافذة بحق متظاهرين معتقلين بتهمة تهديد الوحدة الوطنية، بعد رفعهم راية أمازيغية، وفق حقوقيين.

جاء ذلك في بيان لكل من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) وتنسيقية الدفاع عن معتقلي الرأي، التي تضم محامين وممثلين عن أهالي الموقوفين، عقب جلسة محاكمة استمرت منذ صباح الإثنين حتى الثلاثاء.

تفاصيل القضية

• من بين 42 معتقلا جرت محاكمتهم في قضية رفع الراية الأمازيغية بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة، تمت إدانة 22 منهم بسنة سجن بينها ستة أشهر نافذة، وغرامة بقيمة 30 ألف دينار (200 دولار) بتهمة “تهديد الوحدة الوطنية”.
• بقية المتهمين وعددهم 20 تم تأجيل النطق بالأحكام بشأنهم إلى 18 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
• طلبت النيابة بحبس المتهمين لمدة سنتين و100 ألف دينار (نحو 750 يورو) غرامة وحجز الرايات” لكل المتهمين.
• نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أعلن قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، منع رفع أي راية غير العلم الوطني في مظاهرات الحراك الشعبي، باعتبار ذلك مساسا بالوحدة الوطنية وأمرا حساسا.
• بعد القرار أوقفت قوات الأمن عشرات المتظاهرين على دفعات خلال المظاهرات بعد رفعهم الراية الأمازيغية.

سير المحاكمة

• ارتكزت مرافعات المحامين وعددهم نحو سبعين، على أنه “لا يوجد في القانون ما يمنع رفع الراية الأمازيغية، بل الدستور نص على أن الأمازيغية عنصر من عناصر الهوية الوطنية”.
• كما احتج المحامون على طول الاجراءات “في قضية لا تتطلب أربعة أشهر من التحقيق بدليل ان الملف لا يوجد فيه سوى محاضر استماع”.
• طالب المحامي سالم خاطري، خلال مرافعته كما كل المحامين بـ”البراءة لكل المتهمين وتقديم الاعتذار لهم”.
• أوضح المحامي “لا يوجد في القانون مبدأ الاعتذار لكني تعمدت طلب ذلك كإجراء رمزي من القاضي، لأن هؤلاء الشباب رهائن في القبضة الحديدية بين الحراك الشعبي والنظام الحاكم”.
• خارج المحكمة تجمع نحو 200 شخص وسط انتشار كثيف للشرطة، وهم يهتفون “أطلقوا سراح الرهائن” و”سلطة قاتلة”.
• كانت النيابة العامة طالبت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلال الجلسات الاولى، بإنزال عقوبات تتراوح بين 18 شهرا وعامين سجناً بحق 11 متظاهراً أوقفوا لرفعهم العلم الأمازيغي. وجرى تأجيل جلسة النطق بالحكم في حينه بسبب إضراب القضاء الذي انتهى في 6 من الشهر الجاري.

الأمازيغ

• منذ انطلاق الحراك الشعبي قبل أشهر، رفع متظاهرون أعلاما بالأصفر والأخضر والأزرق يتوسطها رمز للأمازيغ، تعرف بأنها أعلام لأمازيغ شمال أفريقيا، بهدف التعبير عن هوية أصحابها.
• توالت مطالب من منظمات وأحزاب بالإفراج عن المعتقلين، لكن قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، رفض قبل أيام وقال إن القضاء هو من يتولى هذه القضية.
• انتقد قائد أركان الجيش وصف الموقوفين بأنهم معتقلو رأي، متسائلا “هل يعقل وصف من أساء احترام العلم الوطني، رمز الشهداء ومبعث فخر الأمة الجزائرية قاطبة، بمثابة معتقل سياسي أو سجين رأي”.
• من جهته، أعلن سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، على صفحته في فيسبوك الثلاثاء، استئناف هذه الأحكام أمام مجلس قضاء العاصمة.