التعويم والبنزين يهبطان بمبيعات السيارات في مصر 38%

أفاد تقرير صادر عن منظمة معنية بمبيعات السيارات في مصر بهبوط مبيعات السيارات بنسبة 38% منذ أوائل عام 2017 وحتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات السيارات “أميك” فقد تراجعت مبيعات السيارات خلال هذه الفترة إلى 96.2 ألف وحدة، مقابل 155.1 ألف وحدة نفس الفترة من عام 2016، كما انخفضت مبيعات السيارات الملاكي بنسبة 37% لتسجل 69.5 ألف، مقابل 110.2 ألف سيارة.

وتراجعت مبيعات الحافلات (الأتوبيسات) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 بنسبة 44% لتسجل 9700 أتوبيس مقابل 17300 وحدة في 2016، كما انخفضت مبيعات الشاحنات بنسبة 38% لتسجل 16900 شاحنة مقابل 27600 شاحنة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وحسب التقرير كانت السيارات المستوردة الأكثر انخفاضاً بنسبة 44% لتسجل 42.6 ألف سيارة، بينما بلغ التراجع في السيارات المجمعة محليا 32% لتسجل 53.6 ألف وحدة منذ بداية العام الحالي وحتى سبتمبر/أيلول 2017.

وقال اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك” في تصريحات صحفية إن الارتفاعات القياسية في أسعار السيارات، والناتجة بشكل رئيسي عن الفروق السعرية بين الدولار نظير الجنيه، أدت إلى تراجعات كبيرة في نسب المبيعات.

وأضاف أن قرار تعويم الجنيه أفقد سوق السيارات شريحة كبيرة من العملاء الذين باتوا غير قادرين على امتلاك سيارة وفقًا للأسعار الجديدة.

وكان قرار البنك المركزي المصري تعويم الجنيه أمام الدولار في 3 من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أفقد الجنيه المصري نحو 50% من قيمته، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات إلى أرقام قياسية، حيث يجري استيراد الكثير من أنواع السيارات من الخارج بالكامل بالدولار، أما المجمعة محليا فيتم استيرادها أو استيراد أغلب مكوناتها.

وكان لقرارات الحكومة المصرية المتتالية برفع أسعار المواد البترولية تأثيرها أيضا على مبيعات السيارات، ففي نهاية يونيو/حزيران الماضي قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود، بنسب تراوحت بين 42 و55%.

ووفقا للأسعار الجديدة، ارتفع سعر لتر بنزين 92 أوكتين إلى خمسة جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 الأكثر استعمالا في مصر وكذلك السولار إلى 3.5 جنيه.

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود بنسب اقتربت من الضعف، في يوليو/تموز من عام 2014، بعد وصول السيسي إلى الرئاسة بنحو شهر، ثم رفعتها مرة أخرى بنسب تراوحت بين 30% إلى 47%، بعد ساعات من قرار البنك المركزي تعويم الجنيه.

ومع وصول معدلات التضخم إلى أرقام قياسية خلال الأشهر الماضية، تراوحت حول نسبة 30%، أصبح حلم امتلاك السيارة الخاصة بعيد المنال، وسيطرت حالة من الركود على سوق السيارات منذ عدة أشهر، حيث أصبحت المعارض والمخازن مكدسة بجميع أنواع السيارات، بسبب الارتفاع الكبير الذى طرأ على الأسعار، حيث سجلت الزيادة في أسعار بعض أنواع السيارات نسبة 100% من السعر الأصلي، بسبب ارتفاع سعر العملة الصعبة أمام الجنيه المصري.

المصدر : الجزيرة مباشر