البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ

منح البرلمان التونسي فجر اليوم الخميس حكومة رئيس الوزراء المكلّف إلياس الفخفاخ الثقة، بعد أربعة أشهر من المفاوضات الشاقة والمخاض العسير لولادة هذه الحكومة.

وبعد نقاش ماراثوني استغرق أكثر من 14 ساعة حصلت حكومة الفخفاخ على ثقة 129 نائباً مقابل 77 حجبوا ثقتهم عنها بينما امتنع نائب واحد عن التصويت.

وينصّ الدستور التونسي على أنّه “عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولّى رئيس الجمهورية فوراً تسمية رئيس الحكومة وأعضائها” و”يؤدّي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين” الدستورية.

وبناء عليه سيؤدّي الفخفاخ وأعضاء فريقه الحكومي اليمين الدستورية خلال حفل سيقام الخميس في قصر قرطاج الرئاسي، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية.

وبذلك يصبح الفخفاخ (47 عاماً) ثامن رئيس للوزراء في تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وعُيّن الفخفاخ وزيراً للسياحة في أواخر 2011 قبل أن يصبح وزيراً للمالية في ديسمبر/ كانون الأول 2012 وهو منصب استمرّ فيه لغاية يناير/ كانون الثاني 2014.

وفي مستهل جلسة التصويت على الثقة قال الفخفاخ إنّ فريقه الوزاري سيعمل “لكي يسترجع الثقة في قدرة تونس على النهوض والشموخ والرقيّ”.

وتضم الحكومة التي قدمها الفخفاخ منذ أسبوع 32 عضواً ما بين وزير وكاتب دولة من بينهم 17 مستقلاً و6 أعضاء عن حزب “النهضة” وهو الأول في البرلمان من حيث عدد المقاعد (54 مقعداً من أصل 217).

ويشارك في الحكومة كل من حزب “التيار الديمقراطي” بـ 3 وزراء و”حركة الشعب” بوزارتين وبمثل ذلك لكل من حركة “تحيا تونس” حزب رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد ولكتلة “الاصلاح الوطني” في البرلمان.

الملفات الاقتصادية والاجتماعية

أسند الفخفاخ وزارات السيادة إلى شخصيات مستقلة هم رئيسة المحكمة الابتدائية والقاضية ثريا الجريبي (العدل)، والمستشار القانوني في رئاسة الجمهورية والخبير في اللجنة الوطنية لمقاومة الفساد هشام المشيشي (الداخلية)، والخبير في القانون الدولي عماد الحزقي (الدفاع) وخريج المدرسة القومية للإدارة بباريس والسفير السابق بسلطنة عمان نور الدين الريّ (الخارجية).

وبقدر ما تضم حكومة الفخفاخ من تنوع حزبي يعكس التنوع السياسي والأيدولوجي في البرلمان، بقدر ما يُخشى عودة التجاذبات السياسية وانتقالها من البرلمان الى المجالس الوزارية، خصوصا وأن التشكيلة الوزارية أمامها تحديات اقتصادية واجتماعية شكلت معضلة لم تتمكن الحكومات المتعاقبة على البلاد منذ ثورة 2011 من حلها أو حتى التخفيف من حدتها.

وقدّم الفخفاخ أولويات برنامج عمل حكومته “القوية والقادرة والمستعدّة للتضحيات” والذي يرتكز أساساً على محاربة الجريمة ومقاومة غلاء الأسعار وإنعاش الاقتصاد وتفكيك منظومة الفساد وإصلاح قطاعات الإدارة العمومية والصحة والتعليم.

ويأتي في صدارة الاهتمامات ملف التشغيل، والتضخم، والشروع في تنفيذ المشاريع الكبرى.

وتبدو المهمة عسيرة مع تسجيل نسبة بطالة في حدود 14.9%، وتضخم من 5.9%. في حين لم يتجاوز إجمالي النمو الاقتصادي 1% في 2019 في مجتمع يبلغ عدد سكانه 11  مليونا و800 ألف شخص.

ويحذر خبراء من أن استمرار هذه المؤشرات قد يقود إلى احتجاجات اجتماعية خصوصاً داخل المناطق التي تشكو من تهميش تنموي منذ عقود ما يجعل الحكومة في مواجهة مطالب الشارع بدلاً من الدخول مباشرة في إنجازات تستجيب بها لتلك المطالب.

كما أن الاستقرار السياسي عبر تشكيل حكومة يمثل مؤشرا مهما بالنسبة للمانحين الدوليين لتونس، الديمقراطية الفتية التي تسعى عبر القروض إلى تجاوز تعثر الاقتصاد.

ومن المتوقع أن تحصل البلاد في أبريل/ نيسان على آخر دفعة مساعدات اقتصادية من صندوق النقد الدولي (بدأت عام 2016)، على أن تبدأ بتسديدها في 2020.