البرلمان البريطاني يقر تشريعا يمنع بريكست دون اتفاق

أقر مجلس العموم البريطاني مشروع قانون يمنع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي (بريكست) في 31 أكتوبر تشرين أول المقبل بدون اتفاق.

التفاصيل:

• التصويت يأتي خلافا للموقف الذي يتبناه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

• يتعين إقرار مشروع القانون من مجلس اللوردات ليصبح ساريا بشكل نهائي.

• النائب العمالي هيلاري بن صاحب التشريع قال إن “الغرض من القانون هو ضمان ألا تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوربي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول دون اتفاق، إلا بموافقة البرلمان”.
• جونسون أكد أنه لن يقبل أي تأخير مشيرا إلى أن القانون سيقوض موقف الحكومة التفاوضي مع بروكسل ما يجبرها على قبول شروطها.
• القانون، الذي يصفه جونسون بـ “قانون الاستسلام”، يضع قيودا مهمة على ما يمكن لرئيس وزراء بريطاني أن يفعله أو لا يفعله.
• جونسون حذر من أن التشريع قد يؤدي إلى تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي “لسنوات عدة”.
• إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن قرار تأجيل بريكست يجب أن يتخذه قادة الاتحاد الأوربي الـ 28 بالإجماع.

أهم نقاط القانون:

• ينص القانون على أنه إذا لم تتوصل الحكومة إلى اتفاق مع الاتحاد الأوربي قبل 19 أكتوبر/ تشرين الأول، فسيتعين على رئيس الوزراء أن يطلب تأجيل بريكست حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2020.
• يتم تحديد الموعد النهائي بعد قمة الاتحاد الأوربي يومي 17 و18 أكتوبر/ تشرين الأول قبل تاريخ الخروج المقرر في 31 الشهر ذاته.
• يتضمن التشريع نسخة من الرسالة التي سيتعين على رئيس الوزراء إرسالها إلى رئيس مجلس الاتحاد الأوربي دونالد توسك ليطلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
• تنص الرسالة على أن “المملكة المتحدة تسعى إلى تمديد إضافي”، مضيفة أن موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي يمكن تقديمه في حال المصادقة على اتفاق قبل 31 يناير/ كانون الثاني.
• بموجب القانون، يتعين على رئيس الوزراء قبول عرض من قادة الاتحاد الأوربي على الفور لتأجيل بريكست حتى 31 يناير/ كانون الثاني.
• إذا كان التمديد الذي يقدمه الاتحاد الأوربي في موعد مختلف، فسيكون أمام رئيس الوزراء مهلة يومين لقبول ذلك.
• الطريقة الوحيدة لعدم قبول أي تأخير في هذه الحالة ستكون من خلال تصويت البرلمان ضد ذلك خلال هذين اليومين.
• في حالة الموافقة على التأخير، يتعين على الحكومة نشر تقرير بحلول 30 نوفمبر/ تشرين الثاني “يوضح التقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات بشأن علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد الأوربي”.
• سيتعين على الحكومة بعد ذلك تقديم تقرير آخر بحلول 10 يناير/ كانون الثاني 2020 يتعلق بخطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
• إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 31 يناير/ كانون الثاني، ينص القانون على تأخير عملية خروج بريطانيا من التكتل الأوربي.
• كما يفرض على الحكومة تقديم تقرير على الأقل كل 28 يوما اعتبارا من 7 فبراير/ شباط 2020 حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوربي أو حتى يصدر مجلس العموم بخلاف ذلك قرارا.

• بعد هزيمته في مجلس العموم، دعا بوريس جونسون إلى تنظيم انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
• جونسون دافع عن موقفه قائلا إنه لا يريد “انتخابات (مبكرة)، لكن إذا صوت النواب مع وقف المفاوضات والدعوة إلى إرجاء آخر غير ضروري لبريكست، قد يدوم لسنوات، ففي هذه الحالة ستكون الانتخابات السبيل الوحيد لحل” المشكلة.
• بموجب قانون صادر عام 2011 تجري الانتخابات التشريعية مرة كل خمس سنوات. ولا يمكن الدعوة الى انتخابات مبكرة إلا بعد موافقة ثلثي النواب.
• الهزيمة التي تكبّدها جونسون تحقّقت إثر انشقاق 21 نائباً محافظاً وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة، وتم طردهم من الحزب في أعقاب التصويت.
• كما انشق نائب في الجلسة الصباحية الثلاثاء قبل التصويت المسائي.
• فيليب هاموند وزير المالية السابق كان من أبرز النواب الذين صوّتوا ضد رئيس الوزراء إلى جانب المعارضة.
• مع عدم امتلاكه أكثرية مطلقة في مجلس العموم، بات على رئيس الحكومة الاعتماد على نواب في المعارضة لإقرار ما يريد.

حزب العمال يطالب بانتخابات مبكرة:

• زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن يطالب منذ أشهر عدة بانتخابات مبكرة، لكنه أكد أنه لن يدعم مبادرة جونسون إلا في حال تمت الموافقة في البرلمان على المذكرة الهادفة الى منع الخروج من دون اتفاق.
• الحكومة قالت إنها تفضل إجراء انتخابات مبكرة منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، أي قبل القمة الأوربية المقررة في 17 و18 أكتوبر/ تشرين الأول.
• لكن حزب العمال يخشى من أن يغير جونسون موعد الانتخابات المبكرة في اللحظة الأخيرة إلى ما بعد 31 أكتوبر/ تشرين الأول/أكتوبر، ما قد يجبر لندن على الخروج من الاتحاد الأوربي بدون اتفاق.
• المتحدث باسم حزب العمال كير ستارمر قال إنه “لا أحد يصدقه (جونسون)، لأن مستويات الثقة ببوريس جونسون منخفضة جدا”.
• حزب العمال يخشى أيضا من أن تكون نتيجة الانتخابات المبكرة لصالح جونسون، إذ يتصدر حزبه استطلاعات الرأي حاليا.
• في حال صوت النواب لصالح انتخابات مبكرة على رئيس الحكومة أن يقترح موعدا لها وعلى الملكة اليزابيت الثانية أن تصدر عندها إعلانا ملكيا بهذا الصدد.
• يتم حل البرلمان قبل 25 يوما من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات.
• الانتخابات المبكرة لن تمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي دون اتفاق، إذ في حال تمت الموافقة على القانون الذي يمنع الخروج بدون اتفاق، سيصبح هذا القانون ملزما للحكومة مهما كانت نتيجة الانتخابات.