البرلمان الأوربي يطالب الإمارات بالإفراج عن المعارض أحمد منصور

طالب النواب الأوربيون، الخميس، بالإفراج الفوري عن المعارض الإماراتي أحمد منصور الذي حُكم عليه بالسجن عشر سنوات لانتقاده السلطة في الإمارات.

• في نصّ غير تشريعي أقرّ بـ322 صوتاً مقابل 220 صوتاً معارضاً، دعا البرلمان الأوربي الذي عقد جلسة عامة في ستراستبورغ، السلطات الإماراتية إلى “الإفراج فوراً ومن دون شروط عن منصور وإسقاط كل التهم الموجهة إليه، لأنه سجين رأي اعتُقل فقط لأنه مارس بشكل سلمي حقه في الحرية والتعبير”. 
• تنطبق هذه المطالبة على “جميع سجناء الرأي” في الإمارات.
• اعتبر البرلمان الأوربي أن أحمد منصور (48 عاماً) “قد يكون المدافع الأخير عن حقوق الإنسان في الإمارات والذي تمكن من انتقاد السلطات علناً”.

• كانت محكمة استئناف أبو ظبي قضت بسجن منصور عشر سنوات، وتغريمه مبلغ مليون درهم إماراتي، وأدانته بالتشهير بالإمارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 
• اعتقل منصور في العشرين من مارس/آذار 2017 بعد أن اتهمته السلطات بخدمة أجندة تنشر الكراهية والطائفية، والعمل على زعزعة الاستقرار عبر الترويج للمعلومات الكاذبة والمضللة.
• أثار توقيف منصور في مارس/آذار 2017، احتجاج منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
• ظل منصور معتقلا في زنزانة انفرادية، وتشير منظمة العفو الدولية إلى أنه تعرض لاعتداءات جسدية وتلقى تهديدات بالقتل.
• كان منصور قد منح في 2015 في جنيف جائزة مارتان اينال المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والتي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية.
• عام 2011 حكم على منصور بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بـ”شتم” السلطات إثر محاكمته مع أربعة آخرين، إلا أنه أطلق سراحه بعد ثمانية أشهر بعفو من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان.