البرادعي يطالب بـ “عدالة انتقالية” و “تداول سلطة” في مصر

طالب نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، الجمعة، بـ “عدالة انتقالية” و”تداول سلطة” في بلاده، لطي الماضي واستشراف المستقبل.

• جاء ذلك في “تغريدة” على حسابه بموقع “تويتر”، بعد يومين من تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 شباب معارضين، إثر اتهامهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات صيف 2015.
• البرادعي: “أطالب بكرامة إنسانية، وعيش وحرية، وعدالة اجتماعية (شعار ثورة يناير/كانون الثاني 2011)، وبعدالة انتقالية لنطوي صفحة الماضي ونستشرف المستقبل”.
• البرادعي واصل انتقاده لمساعي تعديل الدستور في بلاده، مشيرًا إلى أنه يطالب “بتوافق على مبادئ وقيم للعيش المشترك؛ بحكم رشيد، وتداول سلطة، وسيادة قانون، ومحاسبة، وشفافية”.
• استدرك البرداعي قائلا هي “بديهيات ولكنها تبعد سنوات ضوئية عن عقلية عصر الظلمات”، دون تفاصيل.

أطالب بكرامة إنسانية (عيش، حرية، عدالة إجتماعية)؛ بعدالة إنتقالية لنطوي صفحة الماضي ونستشرف المستقبل؛ بتوافق على مبادئ وقيم للعيش المشترك؛ بحكم رشيد (تداول سلطة، سيادة قانون، محاسبة، شفافية)؛ #بديهيات ولكنها تبعد سنوات ضوئية عن عقلية "عصر الظلمات" ولذلك نسمع كل هذا النباح…

— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) February 22, 2019

وشغل البرادعي منصب نائب الرئيس في عهد عدلي منصور (2013 – 2014) بعد الانقلاب على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز 2013.

• وافق مجلس النواب المصري مؤخرًا، “مبدئيا” على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لولايات جديدة.
• الأربعاء، نفذت الداخلية المصرية عقوبة الإعدام بحق 9 شبان، لإدانتهم بالتورط في اغتيال بركات، إثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة صيف 2015.
• منذ 7 مارس/آذار 2015 وحتى 20 فبراير/شباط 2019، نفذت السلطات 42 حكما بالإعدام دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار الرئيس السيسي أمرا بالعفو، أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته.
• ينتظر 50 مصريا آخرين تنفيذ أحكام نهائية صادرة بحقهم بالإعدام شنقا، حال التصديق الرئاسي عليها، مع وجود صلاحية قانونية تسمح بالعفو الرئاسي عنهم أو تخفيف الحكم.
• في مقابل تشكيك دائم في صحة أحكام الإعدام واعتبار جهات حقوقية محلية ودولية بأنها “مسيسة”، وتأكيد أهالي المتهمين أن اعترافات ذويهم تمت تحت التعذيب والإكراه، ترفض السلطات المصرية، وفق بيانات رسمية أي مساس بالقضاء المصري مؤكدة استقلاليته ونزاهة الأحكام.