البحرين تستعد لتنفيذ إجراءات تقشف وترقب لغضب شعبي

يتجه البرلمان الجديد في البحرين للموافقة سريعا على إجراءات تقشف حساسة لضمان الحصول على مساعدات خليجية، لكن الحكومة البحرينية قد تنفذ هذه الإجراءات على مراحل لتفادي الغضب الشعبي.

• تحتاج البحرين، إلى تقليص الإنفاق الحكومي نظرا لتضرر ماليتها العامة جراء هبوط أسعار النفط منذ 2014، وتكافح البلاد لخفض النفقات، وفي الوقت نفسه تفادي حدوث غضب شعبي بسبب الإصلاحات المالية.
• عرضت السعودية، الداعم الرئيسي للبحرين بجانب دولة الإمارات والكويت، على المنامة حزمة مساعدات بقيمة عشرة مليارات دولار، على مدى خمس سنوات حتى 2022 لإنقاذ الحكومة، إذا مضت قدما في إصلاحات مالية لتحقيق تعادل الميزانية.
• من المرجح أن تواجه الإجراءات التقشفية مقاومة من الشيعة البحرينيين، الذين يقولون إنهم محرومون بالفعل من الوظائف والخدمات الحكومية وإنهم يُعامَلون كمواطنين من الدرجة الثانية في البلد الذي يوجد به مقر الأسطول الخامس الأمريكي.
• وصف نشطاء الانتخابات بأنها “مسرحية هزلية” بعدما حلت السلطات جماعات معارضة رئيسية، ومنعت أعضاءها من المشاركة.
• ربما تستغل المعارضة إجراءات التقشف للطعن في شرعية البرلمان الجديد.

• جمال فخرو نائب رئيس مجلس الشورى: “سيظل الاقتصاد المشكلة الكبرى أمام مجلس النواب الجديد، ويجب أن يدرك البرلمان الجديد أن هناك بعض الموضوعات لا تحتمل التأخير، نظرا لأن أي تأخير لن يكون في مصلحة البحرين”.
• المتحدثة باسم الحكومة لرويترز:“سيشارك البرلمان الجديد في كل خطوة في برنامج التوازن المالي للحكومة”.
• علي الأسود، رئيس جمعية الوفاق المعارضة: “ندرس الدعوة لاحتجاجات وتحريك الشارع ضد التقشف والضرائب الجديدة”.
• جمال داوود النائب البرلماني: “ترتبط ضريبة القيمة المضافة بالإرادة السياسية، وهي جزء من التزامنا بقيمنا… وفي مصلحة الجميع”.علي العرادي نائب رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته: إن خطة الحكومة ستتم الموافقة عليها في يناير كانون الثاني، وكذلك ميزانية الدولة في 2019-2020، والتي من المتوقع أن تشهد مزيدا من الخفض، بحلول أبريل نيسان القادم.
• إليزابيث ديكينسون كبيرة محللي شؤون شبه الجزيرة العربية لدى مجموعة الأزمات الدولية: إن البحرينيين مطالبون بالتكيف مع إجراءات التقشف في وقت يتباطأ فيه الدخل وتقل الفرص.

• جمعية الوفاق حلتها السلطات ويعيش على الأسود في منفى اختياري في لندن وحُكم عليه غيابيا بالسجن مدى الحياة في تهم بالتجسس ينفيها.
• كانت الوفاق، أكبر جماعة معارضة في البحرين، تسيطر فيما مضى على نحو نصف مجلس النواب البحريني بحوالي 18 مقعدا في 2010. وقاطعت جماعات المعارضة انتخابات 2014.
• دافع معظم المرشحين في انتخابات الأسبوع الماضي عن الإصلاحات الاقتصادية كضرورة للحفاظ على الاستقرار.لدى برلمان البحرين سلطات محدودة، لكن البرلمان بغرفتيه يقر ميزانية الدولة والسياسة الاقتصادية.
• تعتمد ميزانية البحرين، أصغر منتج للطاقة في الخليج، بشكل رئيسي على صادرات النفط.
• تقدر البحرين احتياجاتها التمويلية عند 20 مليار دولار على مدى خمس سنوات، وتخطط لاستخدام الدعم الخليجي لتقليص ذلك الرقم بواقع عشرة مليارات دولار.
• بلغ الدين العام للبحرين بنهاية النصف الأول من العام الجاري 11.5 مليار دينار (30.5 مليار دولار أمريكي)، ليشكل 86.6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وفقا لبيانات مصرف البحرين المركزي.
• بحسب الموازنة العامة للبحرين تبلغ الإيرادات المتوقعة للعام الحالي 2018 نحو 2371 مليون دينار بحريني (6.3 مليار دولار)، منها 1842 مليون دينار إيرادات النفط والغاز، ونحو 547 مليون دينار إيرادات غير نفطية.
• بينما تبلغ المصروفات المتوقعة، 3687 مليون دينار (9.8 مليار دولار)، ويصل العجز إلى 1315 مليون دينار (3.5 مليار دولار). 
• تنتج البحرين مستويات متواضعة من النفط والغاز حيث بلغ إنتاجها من النفط العام الماضي نحو 49 ألف برميل يوميا، وذلك من حقل وحيد تملكه المملكة بشكل كامل، كما بلغ إنتاجها من الغاز الطبيعي والغاز المصاحب خلال العام الماضي 2017 نحو 758 مليار قدم مكعب.
• بحسب الإحصاءات الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بلغ عدد سكان البحرين خلال العام الماضي (2017) مليونا و501 ألف نسمة، يشكل البحرينيون منهم ما نسبته 45%، حيث بلغ عددهم 677 ألف فرد مقابل 823 ألفا للأجانب.
• تعتبر البحرين من أصغر الدول العربية من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحتها حوالي 765.3 كم مربع.