الاحتياطي السعودي يفقد 75% من قيمته في 9 سنوات

كشف برنامج تحقيق التوازن المالي للسعودية لعام 2019 عن تواصل عجز الموازنة العامة، للعام التاسع على التوالي حتى عام 2022، وكذلك استمرار زيادة الدين العام، وانخفاض الاحتياطي العام.

من المتوقع أن يصل حجم الدين العام بعد ثلاث سنوات من الآن إلى 893 مليار ريال(238.1 مليار دولار)، وأن ينخفض الاحتياطي العام إلى331 مليار ريال (88.3 مليار دولار) عام 2022، بعد أن بلغ 1325 مليار ريال (353.3 مليار دولار) عام 2014، ليفقد الاحتياطي نحو تريليون ريال خلال 9 سنوات، بنسبة انخفاض بلغت 75%.

• بحسب الموازنة الجديدة للعام الحالي 2019، تتوقع السعودية أن يبلغ العجز 131 مليار ريال (35 مليار دولار) تمثل حوالي 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
• سجلت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزاً في السنوات الست الماضية، مع تراجع أسعار النفط عن مستوياتها في منتصف 2014، ما اضطرها لتكثيف الاستدانة محلياً وخارجياً.
  بدأ العجز بشكل طفيف في عام 2014، ثم ارتفع في عام 2015 إلى 367 مليار ريال (97.8 مليار دولار).
• بلغ العجز في الموازنة عام 2016 نحو 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار).
• كما بلغ العجز نحو 229.8 مليار ريال (61.3 مليار دولار) في 2017.
• في نهاية 2018 بلغ العجز 136 مليار ريال (36.3 مليار دولار).
• بحسب تقديرات موازنة 2019، من المتوقع أن يتراجع العجز إلى 131 مليار ريال (35 مليار دولار)، مقارنة بالعام الماضي.
• يتوقع محللون زيادة العجز المالي للعام الجاري عن هذا الرقم في ظل تهاوي أسعار النفط وعدم تحسنه رغم إعلان منظمة أوبك ومنتجين من خارجها خفض الإنتاج النفطي بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا في 2019.

• ولتمويل هذا العجز لجأت الحكومة السعودية إلى الاستدانة، والسحب من الاحتياطي العام للمملكة، لينخفض الاحتياطي من 1325 مليار ريال عام 2014، إلى 952 مليار ريال عام 2015.
• وصل الاحتياطي إلى 641 مليار ريال عام 2016.
• واصل الانخفاض إلى 589 مليار ريال عام 2017.
• ثم انخفض إلى 523 مليار ريال العام الماضي 2018.
• من المتوقع أن يواصل الاحتياطي الانخفاض ليصل إلى 331 مليار ريال عام 2022.

• لم يتجاوز الدين العام السعودي نحو 11.8 مليار دولار نهاية 2014، وكان عبارة عن ديون محلية تعادل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة آنذاك، بينما قفز بنهاية العام 2017 ليشكل نحو 17% من الناتج المحلي، وبلغ 568 مليار ريال نهاية العام الماضي 2018.
• تتوقع المملكة زيادة الدين العام السعودي ليصل إلى 678 مليار ريال (نحو 180 مليار دولار) في 2019، تمثل حوالي 21.7 % من الناتج المحلي، في مؤشر على لجوء الحكومة السعودية إلى مزيد من الاقتراض الخارجي والمحلي لتلبية احتياجاتها في ظل تراجع الإيرادات رغم زيادة صادراتها النفطية.
• يتوقع برنامج التوازن المالي زيادة الدين العام ليصل إلى 754 مليار ريال في 2020، ويرتفع إلى 848 مليار ريال في 2021، ليصل إلى 893 مليار ريال في 2022.