الاحتياطي السعودي يفقد الثلث والدين العام يتضاعف 13 مرة
فقد الاحتياطي السعودي ثلث قيمته، وتضاعف الدين العام نحو13 مرة، منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز حكم المملكة في مثل هذا اليوم من يناير/كانون أول 2015 قبل 4 سنوات.
جاءت مبايعة سلمان ملكاً بعد وفاة أخيه الملك عبد الله، ليكون الملك السابع للمملكة، منذ توحيد مناطقها، تحت مسمى المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر/أيلول 1932.
بعد مبايعته تولّي نجله الأمير محمد بن سلمان وزارة الدفاع، إضافة إلى تعيينه رئيسًا للديوان الملكي، ومستشارًا خاصاً للملك، قبل أن يصبح وليا للعهد في يونيو/ حزيران 2017.
يرجع خبراء أسباب انخفاض الاحتياطي السعودي، وزيادة الدين العام بشكل أساسي، إلى حرب اليمن، وانخفاض أسعار النفط.
بعد شهرين فقط من توليه الحكم وجه الملك سلمان فجر يوم الخميس 26 مارس/آذار ببدء الحرب على اليمن، فيما سمي بـ “عاصفة الحزم”، التي يقودها نجله محمد بن سلمان بصفته وزيرا للدفاع، والتي استمرت حتى اليوم.
منذ ذلك الحين زاد الإنفاق العسكري السعودي زيادة كبيرة، ووفقا للموازنة العامة للسعودية بلغت تقديرات الإنفاق العسكري لعام 2019، نحو 191 مليار ريال (50.9 مليار دولار)، ليحل في المرتبة الثانية من حيث قيمة المخصصات بعد التعليم، وبلغ إجمالي الإنفاق العسكري خلال 4 سنوات في الفترة من 2015 إلى 2018 نحو 800 مليار ريال (213 مليار دولار).
وذهب تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي “سيبري” إلى أن مشتريات السعودية من السلاح عام 2017 بلغت 69.4 مليار دولار، وكشف المعهد في تقريره السنوي عن حجم الإنفاق العسكري على مستوى العالم خلال عام 2015، أن الـسعودية حلت في المرتبة الثالثة عالميا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
تزامن زيادة الإنفاق العسكري مع انخفاض أسعار النفط عالميا، ورغم تحسن الأسعار خلال العام الماضي وتخطي سعر برميل البترول حاجز الـ 80 دولارا للبرميل، إلا أن المملكة زادت إنتاجها من النفط استجابة لتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أدى إلى انخفاض أسعاره.
منذ تولي الملك سلمان الحكم بدأ نزيف الاحتياطي السعودي حتى فقد نحو الثلث من قيمته، ليصل إلى 1891 مليار ريال (504.3 مليار دولار) في نهاية نوفمبر/ تشرين الماضي، بعد أن بلغ ذروته بنحو 2746.3 مليار ريال (732.4 مليار دولار) في نهاية عام 2014.
كما استمر صعود الدين العام ليتضاعف نحو 13 مرة خلال أربع سنوات من حكم الملك سلمان، ليصل إلى 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار) في نهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 44.3 مليار ريال (11.8 مليار دولار) في نهاية عام 2014.
فإلى أين يتجه الاقتصاد السعودي؟