الاتحاد الأوربي يصنف السعودية “خطرا” على بلدانه

قال مصدران لوكالة رويترز، إن الاتحاد الأوربي أضاف السعودية إلى مسودة قائمة الدول التي تشكل خطرا على بلدانه، بسبب ما وصفه بتراخي الرياض في السيطرة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

• تضم القائمة الحالية للاتحاد 16 دولة بينها إيران والعراق وسوريا وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية.
• تستند القائمة بشكل أساسي على معايير تستخدمها قوة مهام التحرك المالي، وهي هيئة دولية تضم الدول الغنية وتقوم على محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• القائمة تم تحديثها هذا الأسبوع، باستخدام معايير جديدة عكفت المفوضية الأوربية على تطويرها منذ عام 2017.
• السعودية هي واحدة من الدول التي أضيفت إلى القائمة المحدثة والتي لا تزال سرية، وفقا لما قاله مصدر من الاتحاد الأوربي ومصدر سعودي لرويترز.
• لم ترد السلطات السعودية بعد على طلب للتعقيب.

• الخطوة تمثل انتكاسة للرياض في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعزيز سمعتها الدولية لتشجيع المستثمرين الأجانب على المشاركة في خطة تحول ضخمة وتحسين العلاقات المالية لبنوكها.
• إلى جانب الضرر الذي سيلحق بسمعتها، فإن إدراج المملكة في القائمة يعقد العلاقات المالية مع الاتحاد الأوربي.
• سيتعين على بنوك التكتل إجراء عمليات تدقيق إضافية على المدفوعات التي تشمل الكيانات من الدول المدرجة.
• لا بد من اعتماد القرار المؤقت من دول الاتحاد وعددها 28 قبل اعتماده رسميا الأسبوع المقبل.

• مسؤول آخر في الاتحاد الأوربي قال إنه من المرجح إضافة بلدان أخرى إلى القائمة النهائية، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل لأن المعلومات لا تزال سرية وتخضع للتغييرات.
• متحدث باسم المفوضية الأوربية قال إنه ليس لديه تعليق على محتوى القائمة لأنه لم يتم الانتهاء منها بعد.
• تنص القائمة الحالية للاتحاد الأوربي على أن البلدان تدرج في القائمة السوداء إذا كانت تعاني من “أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال ومواجهة أنظمة تمويل الإرهاب التي تشكل تهديدات كبيرة على النظام المالي للاتحاد”.
• وفقا للمنهج الجديد، يمكن أيضا وضع الدول على القائمة السوداء إذا لم تقدم معلومات كافية عن ملكية الشركات أو إذا كانت قواعدها بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو مراقبة العملاء الماليين تعتبر متساهلة للغاية.
• أخفقت المملكة في سبتمبر/ أيلول 2018 في الحصول على عضوية قوة مهام التحرك المالي بعد التوصل إلى قرار مفاده أنها عجزت عن محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• اتخذت الحكومة خطوات لتعزيز جهودها في التصدي للكسب غير المشروع وإساءة استخدام السلطة، لكن قوة مهام التحرك المالي قالت في سبتمبر/ أيلول إن الرياض لا تحقق أو تحاكم بشكل فعال الأفراد المتورطين في أنشطة غسل الأموال على نطاق أوسع ولا تصادر عائدات الجريمة في الداخل أو الخارج.
• فحص الاتحاد الأوروبي 47 دولة، بينها الولايات المتحدة وروسيا وسويسرا، قبل تحديث قائمته. ولم يتم فحص دول التكتل.

• التحرك يأتي في ظل تزايد الضغط الدولي على السعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول 2018.
• قتل خاشقجي، الذي كان كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست ومنتقدا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجرى تقطيع أوصاله على أيدي عملاء سعوديين في قنصلية المملكة في اسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، الأمر الذي أثار استنكارا واسعا وألحق الضرر بصورة المملكة.