الإنتاج الحربي المصري من “التختة” للصاروخ

اتسعت اﻷنشطة الاقتصادية للجيش المصري منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في يوليو/تموز 2013 ، بشكل غير مسبوق في تاريخه.

وتختلف التقديرات حول نصيب الجيش من النشاط الاقتصادي في مصر بين 40% بحسب تصريح لرجل الأعمال نجيب ساويرس، و60% بحسب منظمة الشفافية الدولية.

ومن بين الجهات التى اتسع تدخلها في الشأن الاقتصادي المصري وزارة الإنتاج الحربي، رغم تعارض هذه الأنشطة مع الرؤية والأهداف المنوطة بهذه الوزارة، فبحسب الموقع الإلكتروني للوزارة، قامت الدولة ممثلة في وزارة الإنتاج الحربي برسم رؤية لمستقبل الصناعات الحربية في مصر من خلال إستراتيجية تمتد حتى عام ٢٠٥٠ والمرحلة الأولى منها (خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠) لتحقيق الأهداف الآتية:

تلبية احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر التي تساعدها في القيام بمهامها.

إقامة صناعة حربية متطورة بتحديث معدات التصنيع بالمصانع الحربية واقتناء أحدث معدات وآلات التصنيع التي تؤدي إلى إنتاج ذو جدوى عالية تنافسية.

العمل على سد الفجوة التكنولوجية في التصنيع الحربي المحلي ونظيرة العالمي.

تنفيذ خطط التطوير والبحوث عن طريق تحديث المراكز البحثية الموجودة وإنشاء مراكز بحثية متطورة على أحدث التكنولوجيات في كافة المجالات والتخصصات المعنية بالصناعات العسكرية.

استغلال فائض الطاقة الإنتاجية بالمصانع الحربية لتنفيذ مشروعات لصالح القطاع المدني تسهم في خطة التنمية الشاملة للدولة.

إلا أن الوزارة وضمن تغول الجيش المصري وتحوله من لاعب رئيسي إلى لاعب مهيمن على الأنشطة الاقتصادية في مصر أصبحت تهيمن على عشرات المشروعات المسندة إليه من كافة الوزارات والهيئات في مصر وعلى سبيل المثال:

توريد عدد (١٠٠) ألف تختة لوزارة التربية والتعليم (التعليم الابتدائي) ضمن مشروع “المليون تختة” .

تنفيذ صيانة (الميكانيكية والكهربائية) لوحدات الطوارئ للإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة كفر الشيخ .

توريد وتركيب عدد (٤) طلمبات رأسية محورية لخدمة المزارع السمكية بمشروع مريوط بمحافظة الإسكندرية لصالح هيئة الثروة السمكية .

توريد وتركيب أنظمة معالجة المياه بئر أم شيحان بجبل الحلال .

تجهيز الوحدات السكنية من الأجهزة المنزلية التى تنتجها الشركة ضمن مشروع تطوير العشوائيات

في منتصف سبتمبر/أيلول 2016، قررت وزارة اﻷوقاف تفويض وزارة اﻹنتاج الحربي لطرح 10 آلاف فدان من أراضيها في كفر الشيخ  على المستثمرين، لإنشاء أول منطقة استثمارية في المحافظة.

من جانبها، أعلنت وزارة التموين منتصف سبتمبر/أيلول 2016 عن توصلها لاتفاق مع وزارتي التخطيط واﻹنتاج الحربي يقضي بانتقال مسؤولية منظومة بطاقات التموين الذكية وبطاقات الخبز من وزارة التخطيط إلى وزارة الإنتاج الحربي.

كما وقعت وزارة اﻹنتاج الحربي في سبتمبر 2016 بروتوكولًا مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، يقضي بإسناد مشروع تصنيع عدادات المياه لوزارة الإنتاج الحربى، والتى تقدر بثلاثة ملايين عداد.

وتشارك وزارة اﻹنتاج الحربي أربع وزارات، هي التخطيط والاتصالات والزراعة والمالية، في مشروع ميكنة بطاقات الحيازة الزراعية للفلاح.

وأوضح اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال اجتماع للجنة الاتصالات بالبرلمان أن وزارة اﻹنتاج الحربي تشارك أيضًا في مشروع منظومة مراجعة وتدقيق وتسجيل بيانات بطاقة الأسرة لعدد 20 مليون بطاقة لحوالى 80 مليون نسمة، بالإضافة إلي مشروع  منظومة الرعاية الصحية لغير القادرين في 27 محافظة لحوالى ثلاثة مليون مستفيد، ومشروع منظومة الدعم الفنى الميداني للتعداد السكاني بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

باﻹضافة إلى هذا، وقعت وزارة الإنتاج الحربي في سبتمبر 2016 بروتوكول تعاون مع صندوق “تحيا مصر”، ومحافظة الوادي الجديد، والصندوق الاجتماعي للتنمية، لإنشاء محلات تجارية في محافظة الوادي الجديد.

وقعت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، ممثلة عن وزارة الصحة والسكان، بروتوكولا مع شركة فاركو للأدوية والهيئة القومية للإنتاج الحربى ﻹنشاء أول مصنع ﻹنتاج أدوية اﻷورام في مصر.

ودخلت وزارة اﻹنتاج الحربي مجال الطاقة الشمسية، بعدما وقعت مع وزارة التعاون الدولى مذكرة تفاهم مع شركة TBEAA الصينية تهدف إلى نقل  تكنولوجيا تصنيع ألواح الطاقة الشمسية من الرمال.

كما ناقش وزير اﻹنتاج الحربي مع وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، ووزير الكهرباء محمد شاكر، عرضًا صينيًا لتقديم قرض ميسر لمصر قدره 3.3 مليار دولار لتمويل إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميغاوات، ومصنع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية.

كما تداولت وسائل اﻹعلام أنباءً عن بدء مصنع 360 التابع لوزارة لإنتاج الحربي في إنتاج مكيفات هواء بشراكة مع شركة مكيفات هواء صينية.