الإمارات على رأس قائمة سوداء للاتحاد الأوربي.. لماذا؟

يتجه وزراء مالية الاتحاد الأوربي إلى إضافة الإمارات وإقليم برمودا البريطاني وجزيرة أروبا الهولندية إلى قائمة الاتحاد السوداء للملاذات الضريبية، الثلاثاء، حسبما تفيد وثائق للاتحاد.

• إيطاليا وإستونيا تعارضان إدراج الإمارات، وفقًا لما تظهره وثيقة اطلعت عليها وكالة “رويترز”.
• من المتوقع أن تشهد أكبر مراجعة للقائمة منذ تبنيها في ديسمبر/كانون الأول 2017 زيادة عدد النطاقات القضائية المدرجة عليها لثلاثة أمثالها من خمسة حاليًا.
• وثائق الاتحاد الأوربي تظهر أن مسودة القائمة الموسعة تضم أيضًا جزيرة باربادوس في الكاريبي وسلطنة عمان فضلًا عن مناطق أخرى في الكاريبي والمحيط الهادي.
• الاتحاد الأوربي المؤلف من 28 عضوًا، وضع القائمة بعد انكشاف تفشي التهرب الضريبي من جانب شركات وأفراد أثرياء.

• الإدراج على القائمة يضر بسمعة الدول والأراضي ويعرضها لقيود أشد في تعاملاتها مع الاتحاد الأوربي، وإن كانت دول الاتحاد لم تتفق حتى الآن على فرض عقوبات.
• بريطانيا ضغطت على باقي دول الاتحاد الأوربي من أجل عدم إدراج برمودا، لكنها رفعت اعتراضاتها بعد أن قالت المفوضية الأوربية إن الجزيرة “تتلاعب” من أجل التحايل على متطلبات الاتحاد الأوربي، وفقًا لمحضر وقائع اجتماع لممثلين عن دول الاتحاد في هذا الشأن.
• تُدرج الدول على القائمة السوداء للملاذات الضريبية إذا كانت في قواعدها الضريبية ثغرات قد تسمح بالتهرب الضريبي في بلدان أخرى. وتُرفع منها إذا تعهدت بإصلاحات ذات أطر زمنية محددة.
• المفوضية الأوربية قالت في الوثيقة إنه كان من المقرر أن تعدل برمودا قواعدها الضريبية بنهاية فبراير/شباط، لكنها أضافت ثغرات جديدة في تشريع معدل ولم تقدم نصًا نهائيًا بنهاية المهلة.

• مسودة القائمة التي أعدها خبراء ضرائب من الاتحاد الأوربي تضم دولة الإمارات، والتي تُعد مركزًا ماليًا لمنطقة الشرق الأوسط، لكن إيطاليا تعيق إدراجها، بحسب الوثيقة. وسيتخذ وزراء المالية قرارًا نهائيًا خلال اجتماع اليوم الثلاثاء.
• تقول الوثيقة ومسؤولان أوربيان إن هولندا ستستخدم حق النقض من أجل عدم إدراج جزيرتها أروبا في حالة رفع اسم الإمارات من مسودة القائمة.
• في اجتماع مغلق يوم الجمعة، قال مندوب إيطاليا، وفقًا لوثيقة، إنه ينبغي إعطاء الإمارات مهلة لنهاية السنة من أجل تغيير قواعدها والامتثال للمعايير الضريبية للاتحاد الأوربي.
• إيطاليا قالت إن لدى الإمارات – التي تضم المركزين الماليين الكبيرين دبي وأبوظبي – “قيودًا دستورية” تبرر تأخرها في تغيير القواعد.
• مُنحت معظم الدول والأراضي الستين الخاضعة للمتابعة الضريبية من قبل الاتحاد الأوربي في أنحاء العالم مهلة حتى نهاية 2018 للامتثال لمعايير الاتحاد الأوربي وتفادي الإدراج على القائمة السوداء.      

• القائمة السوداء للاتحاد الأوربي ضمت في بادئ الأمر 17 نطاقا قضائيا، من بينهم الإمارات، لكنها تقلصت إلى خمسة بعد أن التزمت معظم الدول المدرجة بتغيير قواعدها الضريبية.
• تتكون القائمة حاليًا من ساموا وترينداد وتوباغو وثلاثة أراض أمريكية: ساموا الأمريكية وغوام وجزر العذراء الأمريكية.
• الأسبوع الماضي منعت دول الاتحاد الأوربي تبني قائمة سوداء أخرى للدول التي تظهر اختلالات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد ضغوط من السعودية والولايات المتحدة.
• مسؤولون في الاتحاد الأوربي قالوا لـ”رويترز”، إن السعودية المصدرة للنفط، والمشتري الرئيسي أيضًا للأسلحة والسلع الأخرى من التكتل، هددت دول الاتحاد بإلغاء التعاقدات. وكتب العاهل السعودي الملك سلمان لجميع زعماء الاتحاد الأوربي لمطالبتهم بإلغاء قرار المفوضية.
• رسالة العاهل السعودي حذّرت من عواقب مثل هذا القرار الذي من شأنه أن يؤدي إلى “صعوبات في التجارة وتدفق الاستثمارات بين المملكة والاتحاد الأوربي”.
• تحقيق واسع لصحيفة “ذا تايمز” البريطانية الأسبوع الماضي، أظهر أن نحو ثلث مليارديرات بريطانيا انتقلوا أو ينتقلون إلى ملاذات ضريبية، وتحدثت تقارير الصحيفة عن مزاعم بإخفاء أثرى أثرياء بريطانيا مليارات الجنيهات الاسترلينية خلال العقد الماضي لتجنب دفع الضرائب.
• الصحيفة ذكرت أن 28 من بين 93 ملياردير بريطاني وجدتهم من خلال السجلات العامة “انتقلوا إلى ملاذات آمنة أو يقومون حاليا بالانتقال”.    
• الشركات المسجلة في ملاذات ضريبية خارج بريطانيا مثل سويسرا والإمارات تدفع ضريبة منخفضة أو لا تدفع ضريبة مطلقًا.