البث الحي السبت 13 أبريل 2019 11:33
الإطاحة بالبشير تجدد الاهتمام بديون السودان الخارجية
تجمع المهنيين السودانيين: وحدات وطنية من القوات المسلحة قامت بحماية المتظاهرين المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم
رويترز
أثارت الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم السودان 30 عاما اهتماما جديدا بين المتعاملين والحائزين لديون السودان التي تخلف عن سدادها منذ وقت طويل.
التفاصيل
- في أعقاب أسابيع من المظاهرات أججتها زيادات حادة في تكاليف المواد الغذائية والبطالة وقمع متزايد، أطاح الجيش بالبشير (75 عاما) يوم الخميس بعد ثلاثة عقود من استيلائه على السلطة في انقلاب.
- وعد المجلس العسكري الذي تولى حكم البلاد بفترة انتقالية تفضي إلى حكومة مدنية منتخبة.
- ديون السودان، المجمدة في معظم أربعة عقود، هي جزء من سوق غامضة لميراث ديون دول معزولة عن المجتمع الدولي، مثل ديون كوبا التي ترجع إلى ما قبل فيدل كاسترو أو القروض التي أصدرتها كوريا الشمالية.
- فضلا عن تخلفه عن سداد مدفوعات الديون منذ أوائل الثمانينات، خضع السودان أيضا لعقوبات أمريكية مرتبطة بالصراع في دارفور لحوالي عقدين حتى 2017.
- قال أحد حائزي الديون التي تخلف السودان عن سدادها، متحدثا لرويترز "هذه لحظة حاسمة للبلاد. نحتاج الآن إلى معرفة ما سيحدث بعد ذلك، أي نوع من الحكومة أو أي زعيم سيأتي، وكيف سيتطور الوضع". وأضاف قائلا "هناك إمكانية لتغيير حقيقي، لكن التغيير ليس دائما للأفضل وقد يستغرق الأمر وقتا طويلا جدا حتى تتحسن الأمور".
- تتركز معظم التعاملات في ديون السودان التي تخلف عن سدادها حول قرض مضمون من الدولة صدر في 1981 في إطار اتفاقية لإعادة هيكلة دين قيمته الأصلية 1.64 مليار فرنك سويسري (1.64 مليار دولار). وبعد فترة قصيرة، تخلفت الحكومة السودانية مجددا عن سداد التزاماتها بشأن القرض.
- يقدر محللون الآن المبلغ المستحق، بما في ذلك حوالي أربعة عقود من الفوائد غير المدفوعة، بنحو 8 مليارات فرنك سويسري (7.99 مليار دولار).
عزلة عن الأسواق الدولية
- رفعت الحكومة الأمريكية معظم عقوباتها عن السودان في فبراير/ شباط 2017، لكنها أبقت البلاد في قائمتها للدول الراعية للإرهاب.
- هذا يبقي الاقتصاد مخنوقا ويجعل من شبه المستحيل للشركات أن تعمل في صفقات دولارية ويقطع أي سبيل للوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، والكثير من مصادر التمويل الأخرى للحكومة.
- باستثناء الصومال، فإن السودان هو الآن البلد الوحيد في العالم الذي عليه متأخرات لصندوق النقد الدولي، تشكل أكثر من 80% من إجمالي المتأخرات المستحقة لتلك المؤسسة المالية الدولية.
- البلد الفقير الواقع في شمال شرق أفريقيا يئن تحت ديونه، وتشكل القروض التي تخلف عن سدادها للقطاع الخاص جزءا صغيرا من ذلك العبء.
- قال ستوارت كالفيرهاوس رئيس أبحاث الديون السيادية والدخل الثابت في مؤسسة إكسوتكس، مشيرا إلى بيانات لصندوق النقد الدولي ترجع لعام 2016 "الدين العام الخارجي يبلغ حوالي 51 مليار دولار... هذا يشكل 88% من الناتج المحلي الاجمالي. من المرجح أن تكون النسبة أعلى الآن بسبب ضعف العملة المحلية".
- قال صندوق النقد في تقرير في ديسمبر/ كانون الأول 2017 إن السودان كان مؤهلا لإعفاء للديون في ظل خطة الدول الفقيرة الأكثر مديونية، وهي مبادرة لصندوق النقد والبنك الدولي أطلقت في 1996 لمساعدة البلدان الفقيرة التي تجد صعوبة في سداد ديونها الخارجية في الحصول على تخفيف للديون.
- قال تقرير صندوق النقد "الأوضاع الاقتصادية في السودان شديدة الصعوبة منذ انفصال جنوب السودان في 2011 وخسارة غالبية انتاج وصادرات النفط، وهو ما فاقم البيئة الخارجية الصعبة".
إعادة تفكير
- في حال قام بلد بإصلاح عبء ديونه مع المقرضين الثنائيين والمتعددي الأطراف، فإنه يتعين عليه أن يتوصل إلى اتفاقية مع المقرضين من القطاع الخاص قبل أن يصبح بمقدوره الوصول مجددا إلى أسواق رأسمال دولية.
- يعكف دائنون على تقدير هل زيادة محتملة في السعر قد تكون فرصة للبيع؟، وقال حائز لدين تخلف السودان عن سداده "كان لدينا مؤخرا انتكاسات قليلة، البعض قد يعتقد أن زيادة في الأسعار الآن قد تكون فرصة جيدة للخروج".
المصدر
رويترز
