الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي يكلف الشعب الفلسطيني 2.5 مليار دولار سنوياً

قدرت الأمم المتحدة التكلفة التي تكبدها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي في الفترة ما بين العامين 2000 و2017 بنحو 47.7 مليار دولار أمريكي، بمعدل 2.5 مليار دولار سنويا.

التفاصيل

• يشمل المبلغ حسب تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) خسائر الإيرادات العامة في الفترة المذكورة والفوائد المتراكمة عليها والتي تقدر بحوالي 28.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 6.6 مليار دولار هي قيمة التسرب في ميزانية السلطة الفلسطينية.
• حسب التقرير فإن هذه المبالغ تمثل ثلاثة أضعاف عجز الموازنة الحكومية البالغة 17.7 مليون دولار.
• أشار التقرير إلى أنه لو تم استثمار مبلغ 47 مليار دولار بشكل معقول في الاقتصاد الفلسطيني لوفرت مليوني فرصة عمل إضافية على مدار 18 عاما، بمعدل 110 آلاف دولار سنويا.
• حدد التقرير التكلفة المالية منذ عام 2000 على اعتبار أنه تاريخ انتهاء فترة الحكم الانتقالي للسلطة الفلسطينية، والانتقال إلى الحل النهائي.
• نصت اتفاقية السلام التي وقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية في عام 1993 على تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية في الضفة الغربية وقطاع غزة لخمس سنوات، ومن ثم يبحث الجانبان الحل النهائي بين الطرفين والذي كان من المفترض أن يفضي إلى دولة فلسطينية إلى جانب اسرائيل.    
• إلا أن اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون للمسجد الأقصى في عام 2000، أسفر عن اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.    
• يعزو التقرير الخسائر المالية إلى “التدابير التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي (…) وحرمان الحكومة الفلسطينية من السيطرة الحقيقية على مواردها المالية”.
• نجمت الخسارة المالية التي أشار إليها التقرير عن عدم تنفيذ اتفاق باريس كما يجب.
• تم توقيع “بروتوكول باريس” الذي يحكم العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في عام 1994.
• تعاني السلطة الفلسطينية من أزمات مالية خانقة، كان آخرها الخلاف مع إسرائيل حول أموال الضرائب أو “المقاصة” التي تجبيها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.
• أدت هذه الأزمة إلى عدم تسديد السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها بشكل كامل لعدة أشهر.